أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم المتهمين في قضية تزوير البطاقات الرمادية الخاصة بتسجيل السيارات بكلميم، بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا وغرامات مالية نافذة، حيث أدين موظفين عموميين بعشرة أشهر حبسا نافذا، فيما أدين سمسارين عشرة أشهر وستة أشهر على التوالي لكل واحد منهما. وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالتزوير في البطائق الخاصة بتسجيل السيارات والارتشاء والمشاركة فيه، حيث تمت متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، بعدما حجزت عناصر الدرك مجموعة من العقود مصححة الإمضاء والبطاقات الرمادية، تحمل توقيعات مزورة وأرقام تسلسلية وهمية لا وجود لها في السجلات الخاصة بتسجيل السيارات.