قضت المحكمة الابتدائية في قضية النصاب المعتقل بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الجنرال حسني بنسليمان، بعدم الاختصاص للبت في قضيتة، لوجود وثائق مزورة منسوبة إلى قسم قضاء الأسرة، حيث تمت إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس. وكان المتهم الذي اعتقل مؤخرا بموجب عدة مذكرات وبرقيات بحث على الصعيد الوطني من أجل "تعدد النصب ومحاولة النصب وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص وا لأموال، وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء وتزوير وثقائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والتدخل في وظيفة عائمة بدون صفة، والتزي بغير حق بزي نظامي، وعدم تحويل ملكية السيارة وتزوير محرر بنكي".