قدم عبد الله اوباري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، توضيحات بخصوص عملية الهدم التي طالت مجموعة من المباني المشيدة بالملك العام بضواحي مدينة أكادير ، موضحا في لقاء بالمقر الإقليمي للحزب بتيزنيت جمعه بأعضاء ومتعاطفي الحزب مساء الجمعة 06 أبريل 2012 بأن العملية تمت في احترام كامل للقانون، وأن الفئات الاجتماعية الضعيفة التي استغلتها بعض الأطراف لأغراض دنيئة لم تمثل سوى نسبة قليلة، ورغم ذلك فهي حظيت بمقاربة اجتماعية خاصة لملفاتها، وهو ما لم تشير إليه الصحافة يقول أوباري، قبل أن يضيف بأن هذه المقاربة تهم تعويض كل معوز ثبت عدم امتلاكه لأي سكن آخر بقطعة أرضية بتجزئة قانونية، وذلك بعد تقديمه لشكاية ضد من باعه الملك العمومي من جهته، أكد عبد الجبار القسطلاني الكاتب الجهوي لحزب العدالة و التنمية بجهة سوس ماسة درعة، أن أبواب حزب العدالة والتنمية مفتوحة في وجه جميع المواطنين دون أدنى تمييز، مشيرا إلى أن القانون الداخلي للحزب هو الأداة الوحيدة التي من شأنها ضبط الإيقاع داخل هذه الهيئة. كما أوضح القسطلاني الذي حاضر في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة التي تنظمها الكتابة الإقليمية بتنسيق مع الكتابة الجهوية تحت شعار “الإصلاح و التغيير مطلب جماعي ومسؤولية مشتركة”، أن الحكومة الحالية أطلقت مجموعة من الإشارات الإيجابية “تسعى من خلالها إلى تأسيس ثقافة جديدة قائمة على الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه في دستور 2011. واعتبر القسطلاني، في معرض حديثه عن الحكومة الحالية أنها الحكومة التي يمكن اعتبارها صادقة و موضوعية مع ذاتها ومع الناس، مطالبا بمعارضة حقيقية قوية تتناول قضايا المواطنين ذات البعد الحقيقي والتي لها علاقة مباشرة بواقعهم اليومي، معيبا عن المعارضة الحالية الغوص في أشياء ثانوية جزئية لا تنفع الناس في شيء. من جانب آخر أشار عيسى امكيكي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أنه لمس خلال مناقشة قانون المالية الحالي انخراطا قويا لأعضاء الحكومة في العمل و ضبط الملفات بالمقارنة مع ما كان يجري خلال مناقشة القوانين المالية السابقة.