مثل الحسين بوالرحيم رئيس جماعة تنزرت المتهم الرئيس في ملف ما بات يعرف بأستاذ تارودانت أمام قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت، ملف رقم 126/2011 في جلسة تحقيق يوم الجمعة 30 مارس 2012 الماضي، وهي الجلسة التي كان فيها المتهم بو الرحيم مؤازرا بمحاميه. كما تم إحضار المعتقل شلوط محمد المحكوم عليه بسنة ونصف سجنا فيما عرف بشبكة شهود الزور والنصب في ملف استنافي رقم 2934/2011. هذا، وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2002 حيث اتهم الحسين بو الرحيم، ناصر سعيد بأنه اعتدى بالضرب والجرح على أحد عماله وأدلى المشتكي الثاني بوالرحيم الحسين بشهادة طبية تتضمن 45 يوما من العجز تبث من بعد بأنها مزورة وأنها تم سحبها من ملف السير بالدار البيضاء حيث يروج في إطار حوادث الشغل بمحكمة أنفا. وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت قد أدانت ناصر سعيد بثلاثة أشهر نافدة وبغرامة مالية ليعرف الملف في المرحلة الاستئنافية تطورات خطيرة حيث حضر المشتكي المزعوم عبد السلام المعركب الذي واجه المحامي ذ. الخياطي البشير الذي ينوب عنه بحقيقة الواقعة و أنه لم ينصبه للمرافعة عنه، مما حدا بالمحامي إلى الاعتذار عن النيابة وتابع الضحية المفترض كلامه أمام القاضي رئيس الجلسة بأنه لم يتعرض للاعتداء ولا الضرب من طرف المتهم و أن الشهادة الطبية رقم 447 –بتاريخ 5 -1-2000 المدلى بها تم سحبها من ملف الحوادث بشركة التأمين سيماسور التي يعتبر بوالرحيم الحسين مسئولا عليها كوسيط لشركة التأمين الأم وتم إقحامها زورا في هذا الملف إلى جانب تهمة الهجوم على ملك الغير حيث كان القصد الحكم بالسجن على المتهم المفترض وإثارة حيازة القطعة الأرضية موضوع النزاع ضد ناصر سعيد، مما شكل مفاجئة للمحكمة التي أصدرت حكمها في آخر الجلسة بالبراءة على ناصر سعيد ورفض جميع الطلبات الأخرى. وقد تقدم ناصر سعيد بشكاية ضد بوالرحيم الحسين ونائبه شلوط محمد منذ 2003 بابتدائية تارودانت ولم يتم إجراء المسطرة بها إلا خلال نهاية 2011 حيث تمت إحالتها على قاضي التحقيق بتهم النصب والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها – الفصول 540 و 445 ق ج. ومن المتوقع أن يطال التحقيق والمسائلة في هذا الملف رؤوس كبيرة بالمنطقة.