لذا فإننا ندعو كل الفاعلين التنمويين عموما إلى أن يكونوا في خدمة الديمقراطية التشاركية قولا وعملا، بعيدا عن كل ما يعرقل سيرها، وآمالها المتعلقة بمستقبل منطقتنا، حتى لا يتحول الخطاب التنموي المحلي إلى فخ مفتوح ينتظر أي خطوة تنموية لتقويض أسسها، بعد ما يتحول هو نفسه إلى عدو للتنمية التي يدعي الدفاع عنها، والتشدق بها، وهذا ما لا نقبل أن يصل إليه كيفما كانت الظروف والأحوال. لقد شهدنا مثل هذه السلوكات، وما زلنا إلى حدود هذه اللحظة نقطف ثمارها المرة، ولكن بشكل أخف بعد ذهاب مفعولها المدمر، وبالرغم من ذلك فإننا نحاول قدر المستطاع في مناسبات عدة، وفي مثل هذه المناسبة إزالة آثارها السلبية، عن طريق الحوار والتواصل المفعم بالعقلانية والواقعية ما أمكن ذلك. فكل من يستهين باللقاءات الثقافية التي تدور محاورها حول مسألة التنمية فهو مخطئ، لأن أصعب شيء في العملية التنموية هو الجانب العلمي والمعرفي والفكري الذي تقوم عليها في تصورنا، فهذا الجانب – أي المعرفي والفكري- يشجع على إفراز، وتوليد مبادرات تنموية سواء على الصعيد المحلي أوالإقليمي أوالوطني أوالدولي. لذا ندعو بهذه المناسبة كل الفاعلين التنمويين إلى البحث عن القواسم المشتركة التي تجمعهم ولاتفرقهم، كل حسب مجال اشتغاله وآلياته، من أجل تشييد المعالم الكبرى الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والرياضية لتحقيق التنمية. فإذا رأيتم الفاعل السياسي – بحكم أن السياسة هي مدخل الإصلاح المباشر- قبل أن يشرع في تطبيق القرارات التنموية يأخذ بعين الاعتبار رأي الفاعل الجمعوي، وممثلي النقابات المحلية، والنخب المثقفة المحلية، والمستثمرين الاقتصاديين الغيوريين على منطقتهم ومصيرها، وغيرهم… فاعلموا، أن آليات اشتغاله قد تغيرت، واتخذت المنحى الذي نراه صائبا ولازما، لربح الوقت الثمين في الفعل التنموي. وهذا ماينساه معظمنا كفاعلين تنمويين جميعا إذا جاز لنا ذلك، فقد تركنا الكثير من قراراتنا التنموية فأجلناها إلى الغد، ناسين أن لكل فترة زمنية عملها، وهذا ما يخيفنا لأن المدن التي تشهد الفعل التنموي الحقيقي تتحرك بسرعة تنموية فائقة وشاملة، وبمعايير دقيقة، بينما تظل سرعتنا لا تفوق مشي السلحفاة، وهذا حالنا للأسف الشديد لأسباب عدة" سياسية،تاريخية،سوسيو اقتصادية، نفسية…" . إنها في الحقيقة أسباب خارجة عن إرادتنا بطبيعة الحال،ودليل أيضا على هشاشة البعد الديمقراطي داخل مجتمعنا، وحركته المتباينة في كل لحظة تاريخية مرتبطة بدرجة القدرة على الاستجابة للمطالب المجتمعية ، وهذا مايجعلنا نجد صعوبة بلا مراء في رفع راية الحكامة بشكل كامل بلا تردد،رغم إيماننا بأبعادها ومرتكزاتها غير البعيدة عن بعض الأمورالتي أثرناها سابقا، لكن كيف يمكن تطبيق الحكامة كأسلوب للرفع من المستوى التنموي في ظل غياب شروطها الموضوعية ؟، ربما نحن في هذه المرحلة بالذات في أمس الحاجة إلى ما يسمى بثقافة الاعتراف أكثر من أي وقت مضى قبل الأخذ بطرق المحاسبة التي تنتهي إليها بعض أبعاد الحكامة، لأن معظم الذين سيكونون ضحية الحكامة والمحاسبة لا يعترفون بالجهات القريبة منهم، ويأتي المجتمع المدني على رأسها. لكن البحث عن المخرج أو الجواب عن ما العمل؟ يبقى ضروريا مادمنا موجودين إذا اعترفنا أولا بقدراتنا، وإمكانياتنا التي لا ننكر قيمتها في تحقيق الشهود التنموي، وهذا ما يهمنا هنا. على العموم فإن الخطاب التنموي المحلي يجب عليه أن يبحث عن سبل الانفراج التنموي إذا صح هذا التعبير،ومداخله الحقيقية، ولايجب أن يتبادر إلى أذهان المتتبعين للشؤون التنموية المحلية بأن الأمور التي أثرتها سابقا يستحيل تصورها على أرض الواقع، مادامت مرتبطة بإرادتنا،التي تعد سبيلا لرسم خارطة الطريق التنموية، لذا فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، من أجل إنجاز دراسات تهتم بالشأن المحلي في شتى المجالات التاريخية والاقتصادية والثقافية … لكي تكون أرضية ينطلق منها كل من يريد المساهمة في البناء التنموي المحلي. فإذا رأيتم أيها المتتبعون للشأن التنموي الفاعل السياسي صالحا فخذوا بيديه، وإذا رأيتم الفاعل الجمعوي مناضلا حقيقيا فلا تجعلوا مبادراته تذهب جفاء، وإذا رأيتم النقابي يصرخ صرخة كاملة فلا تترددوا في مساعدته حتى ينال حقوقه أو حقوق الآخرين، وإذا رأيتم المواطن كيفما كان مثقفا أو مهنيا…، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى يطلب حقه، أو تائها بين دروب لا يعلم سبيلها، فاجعلوا أنفسكم مكانه، وخذوا بيده حتى يصل إلى مبتغاه إذا كان على حق، أو قوموه حتى لايزيغ عن الحق. فبهذه القيم الأصيلة يمكن أن نرتقي إلى درجات تنموية عليا تفتخر بها منطقتنا ، وهذا الارتقاء أصلا لن يكون منبعه كما تبين من خلال تجارب عدة سوى العمل والإخلاص، كما قال الحق سبحانه " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون". وأملي أن تكون هذه الورقة جزء لايتجزأ من سبل تحقيق التنمية المحلية .