أحال وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت على السجن المحلي بالمدينة، يوم أمس الخميس، تاجرا رفقة شخص بمدينة تافرات ، بتهم شهادة الزور و الإدلاء بمعطيات كاذبة للضابطة القضائية ، فيما أمر بمتابعة في حالة سراح طبيب بالمستفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت بتهمة منح شهادة طبية تتضمن معطيلت وهمية غير صحيحة. جاء ذلك، حسب مصادر مطلعة، بعدما مثُل " التاجر المشتكي" شهر غشت 2014، أمام درك تافراوت، مدليا بشكاية تفيد تعرضه للضرب والجرح من طرف حلاق وأبيه بحضور شاهد يدعى ( فاضل .ع ) من مواليد 1983 بجماعة أيت وفقا ، وادعى التاجر " أحمد " في شكايته أنه تعرض لكسر طقم أسنانه " فم اصطناعي" وأنه يتوفر على شهادة طبية مدتها 25 يوما سلمت له من أحد الأطباء بالمركز الإستشفائي الحسن الأول بتيزنيت. هذا وبعد تقديم المشتكي والمشتكى بهما والشاهد أمام النيابة العامة بتيزنيت، يوم 16 فبراير الجاري، أمرت هذه الأخيرة المركز القضائي التابع لدرك تيزنيت بتعميق البحث في القضية، حيث اعترف الشاهد أنه أدلى بشاهدته مقابل مبلغ مالي قدره 1000 درهم، وعند معاينة الضابطة القضائية لفم المشتكي تبين لها أنه يضع أسنان اصطناعية، وخلال استجوابه اعترف أنه صنع أسنانا شهر فبراير من سنة 2014، وهو ما أكده صانع الأسنان الذي كان يتابع عنده العملية، وهو مما يتناقض مع شكايته التي صرح فيها أنه تعرض شهر غشت من نفس السنة لضرب أفضى إلى تكسير أسنانه، كما يتناقض مع ما جاء في الشهادة الطبية والتي تتضمن معطيات وهمية غير صحيحة، لتكتشف ذات العناصر أنها أمام وشاية كاذبة وتحيل القضية على النيابة العامة.