أحال وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت على السجن المحلي بالمدينة ، يوم أمس الخميس ، تاجرا رفقة شخص بمدينة تافرات ، بتهم شهادة الزور و الإدلاء بمعطيات كاذبة للضابطة القضائية ، فيما أمر بمتابعة في حالة سراح طبيب بالمستفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت بتهمة منح شهادة طبية تتضمن معطيلت وهمية غير صحيحة . وتعود تفاصيل القضية ، حسب مصادر تيزبريس ، عندما وضع تاجر بتافراوت إقليمتيزنيت ( أحمد .س ) من مواليد 1950 ، شكاية لدى سرية الدرك الملكي بتافراوت ، يتهم من خلالها "حلاق" و أبيه بالإعتداء عليه بالضرب والسب والشتم بعد شجار بينهما ، بحضور شاهد يدعى ( فاضل .ع ) من مواليد 1983 بجماعة أيت وفقا ، وادعى التاجر " أحمد " في شكايته أنه تعرض لكسر طقم أسنانه " فم اصطناعي" وأنه يتوفر على شهادة طبية مدتها 25 يوما سلمت له من أحد الأطباء بالمركز الإستشفائي الحسن الأول بتيزنيت . وبعد عملية الإستماع لمختلف الأظناء من طرف عناصر الدرك الملكي بسرية تافراوت ، قررت هذه الأخيرة إحالة القضية على أنظار وكيل الملك بإبتدائية تيزنيت ، الذي بدوره قرر إحالته على المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بتيزنيت ليبدأ البحث والتحقيق من جديد . وعلمت "تيزبريس "، من مصدر مطلع، أن بحث عناصر الضابطة القضائية التابع للمركز القضائي بتيزنيت ، انطلق بالبحث والتحقيق مع المسمى ( فاضل .ع ) وهو الشاهد الوحيد للتاجر " أحمد " ، وأفضى البحث معه إلى إمكانية تقدم التاجر بوشاية كاذبة، فجرى التحقيق معه مجددا، باعتبار أن الأحداث، التي سردها ، غير مبنية على وقائع ملموسة، في غياب أدلة تدين الحلاق وأبيه ، على اعتبار أن الشاهد وبعد تضييق الخناق عليه، اعترف أمام الضابطة القضائية ، أن شهاته للتاجر " أحمد " كانت مقابل مبلغ مالي قدره 1000 درهم . اعتراف الشاهد الوحيد في القضية ، دفع عناصر الشرطة القضائية لإستدعاء الطبيب الذي منح للتاجر شهادة طبية مدتها 25 يوما ، وبعد التحقيق معه أحيل على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة سراح بتهمة تضمين شهادة طبية وقائع وهمية غيرض صحيحة ، فيما قرر وكيل الملك متابعة في حالة اعتقال ، كل من التاجر " أحمد " بتهمة وشاية كاذبة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة وهمية ، فيما تمت متابعة الشاهد " فاضل " بتهمة شهادة الزور ، وتمت إحالتهما ، أمس الخميس ، على السجن المحلي بتيزنيت .