يشتكي أرباب النقل الطرقي من التماطل والتسويف الذي تتعامل به القنصلية الاسبانية بأكادير، في منحهم تأشيرة العبور الى التراب الإسباني معبرهم إلى أوروبا في الوقت الذي لا يلزم ذلك الشركات الاسبانية، وأفاد المعنيون أن القنصلية الإسبانية تتبع إجراءات صارمة حيال طلبات التأشيرة بغض النظر عن إلزامية السفر في وقت معين حيث تتتطلب دراسة الملفات مدة قياسية تصل إلى 20 يوما منذ وضع الطلب تليها فترة تصل الى 15 يوم للإعلان النتيجة قبولا او رفضا وهو ما يكون له نتائج سلبية و خسارة كبيرة للمستثمرين وإتلاف أكثر المنتوجات مقاومة فضلا عن المنتوجات البحرية التي يجب تصديرها فورا كالاخطبوط. . و جاء في بيان أصدرته الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات منطقة الجنوب، أكادير أن ممارسات القنصلية الاسبانية تعتبر قطعا للأرزاق و تقوية واضحة للشركات الاسبانية على حساب الشركات الوطنية من ناقلي البضائع و المسافرين على حد سواء و مسا بالسيادة الوطنية اذ يلحق أضرارا بالنسيج الاقتصادي الوطني، وحسب البيان ، تبدأ بمشاكل اجتماعية يتكبدها مستخدموها ، فيما اعتبروا الإجراء إضعافا لهم و تعسفا و تقوية لأسطول النقل الإسباني . و في ما اعتبرته الجمعية إشارة إيجابية من الحكومة، عقدت الجمعية بالرباط اجتماعا مع مصالح وزارة الخارجية و آخر مع مستشار الوزير رباح خصص للتداول في الاشكال وفق ما أورده بيان المهنيين . وعبرت جمعية المهنيين عن استعدادها الكامل كجمعية للحوار مع القنصلية الاسبانية بأكادير لبحث سبل حل الإشكالية تمثينا للتعاون بما يتماشى مع الشراكات القائمة بين بلدنا و اسبانيا خاصة و أوربا بشكل عام .