أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بآسفي، بوضع أحد حراس السجن المدني في آسفي تحت تدابير الحراسة النظرية، وأمرت الشرطة القضائية بمباشرة التحقيق معه، بعدما أحدث فوضى في مستشفى محمد الخامس واعتدى بالضرب على طبيب بقسم الفحوصات. وقالت مصادر على اطلاع إن إدارة السجن المدني في آسفي أبلغت بالحادث، وإن تحقيقات داخلية تباشرها للتأكد من قانونية نقل حارس السجن لسجناء وعرضهم على المستشفى، دون إخبار مسبق لإدارة المستشفى، كما تستلزم المساطر المتبعة في نقل السجناء وعرضهم على أطباء المؤسسات الاستشفائية. وكشفت معلومات دقيقة أن حارس السجن يعمل في السجن المحلي لآسفي، مع أنه كان يحمل معه سجناء من سجن مول البركي، وهو الأمر الذي أثار شكوك الطبيب الذي رفض فحص سجناء خارج المسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن. الخبر أوردته جريدة الأخبار في عددها الصادر غذا.