كعادتها نيابة انزكان ايت ملول يحلو لها ان تعيش التخبط والعشوائية والقاء المسؤولية على الأكاديمية في كل شيء تعويضات المديرين..التجهيزات..البنايات. وأخرها خدمات الحراسة والنظافة التي ستتوقف لمدة شهر كامل دون ان تدبر الأمر من بعيد دون أن تفاجأ المؤسسات.فإذا كان من المعروف أن الصفقات تنتهي مع أخر الشهر فكان على الأقل الإخبار منذ بداية الشهر من اجل البحث عن حلول حقيقية تتحمل فيه النيابة المسؤولية لاالقاءها على الأكاديمية وجمعية الآباء.والغريب في الأمر هو أن اجتماع انعقد اليوم 31/12/2014بالنيابة حضره ثلاث مديرين يمثلون الأسلاك الثلاثة وهم يمثلون أنفسهم وخرجوا بتوصية ما انزل بها الله من سلطان دون الرجوع لاستشارة المديرين عن وضعيتهم وعلاقتهم بجمعية الآباء .محملين الأعباء المادية لشهر يناير لجمعية الآباء، فمن الناحية القانونية هل يحق لجمعية الآباء أن تتحمل هذه المسؤولية خاصة بعد صدور المراسلة النيابية رقم17405 التي تضع حد لآي نشاط لأفراد الحراسة. فأين هو التدبير ألتشاركي مع جمعية الاباء ، علما انه في احد الاجتماعات وفي احدى البلاغات تم التقليل من دور جمعية الآباء أكثر من ذلك أعطيت الأوامر بمنع أنشطتها بالمؤسسات التعليمية.والغريب في الآمر آن احد المديرين وهو ممن صاغو البلا غ هو الذي اقترح جمعية الآباء كبديل.دون الاستشارة على الأقل مع رابطة جمعية الآباء وهي التي لها الصلاحية في مخاطبة الجمعيات بشكل سلس دون ممارسة الضغوطات على اي جهة.ونقول في الأخير إلى أي اتجاه تتجه سفينة هذه النيابة على اي شط ستتوقف على شط الشفافية والتدبير والحكامة أم شط القرارات الانفرادية والالتوائية.على أي فمنذ اليوم ستبقى المؤسسات بوسخها واز بالها والأبواب بدون حراسة .ولاضرر مادام مسؤولو النيابة في مكاتبهم اوارئكهم المريحة .