في بلاد بني ماجر وبالضبط في الجماعة القروية خميس آنكا، حوالي 40 كلم شرق مدينة آسفي، الناس طيبون على سيرة أجدادهم الشرفاء المرابطين الماجريين، القبائل هنا تعيش على الرعي والفلاحة وبما تجود به السماء، تجمعهم رابطة التصوف ويوحدهم نسبهم للولي الصالح سيدي امحمد الزموري الماجري، الذي يعتلي بضريحه قمة جبل بني ماجر الذي فوتته حكومة بنكيران إلى الملياردير القباج، صاحب شركة "إس جي تي إم"، ليحوله إلى مقلع ضخم للأحجار ويزود به صفقة مشروع ميناء آسفي الجديد الذي فازت به شركته. الساكنة هنا لا تفهم كيف أنها محرومة من كل وسائل وضروريات العيش الكريم، حيث لا إنارة ولا ماء صالح للشرب ولا انترنيت ولا فرص للشغل ولا مدارس، وحتى المحطات الإذاعية لا تلتقط على أرضهم. ومع ذلك لما أرادت حكومة بنكيران أن تتذكرهم، قامت بكل الوسائل المتاحة من أجل سلب ملكيتهم على أراض شاسعة تمتد على أزيد من 90 هكتارا، وفوتتها لصالح الملياردير القباج ليحولها إلى مقلع ضخم للأحجار، في حين أن صفقة مشروع ميناء آسفي الجديد تنص على أن شركة القباج ستشتري ما تحتاجه من الأحجار من المقالع المرخص لها والموجودة على كافة التراب الوطني. حين نزل خبر تفويت أزيد من 90 هكتارا من أراضي جبل بني ماجر لصالح الملياردير القباج ليحولها إلى مقلع ضخم للأحجار، خرجت القبائل لتستنكر هذا الترامي على أرض أجدادهم. حصلنا على وثائق تاريخية تثبت أن الأرض التي فوتتها الحكومة إلى الملياردير القباج ليست سوى أرض محبسة على أحفاد الوالي الصالح سيدي محمد الزموري الماجري. وهي أرض تشتمل على عشرات الآلاف من أشجار الزيتون والأركان واللوز والخروب، وتستعملها القبائل وحفدة الولي الصالح لرعي الماشية ولزيارة الضريح وإقامة المواسم الدينية حسب ما ورد في تحقيق نشر بجريدة "الأخبار"