أطلق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، سراح قاصرين، فيما أمر بمتابعة شاب ثالث في حالة اعتقال، وذلك على خلفية مشاركتهم في أحداث يوم الخميس الماضي بمدينة سيدي إفني. يأتي هذا، حسب بلاغ لعمالة الإقليم ذاته، على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 06 نونبر الجاري، من طرف بعض العناصر، التي وصفتها، بالمدفوعة من «طرف بعض أعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، وكذا من طرف بعض الأشخاص الذين يكنون العداء للسلطات، والمعروفين بمواقفهم المعارضة للتوجهات التنموية بالإقليم، خاصة، تقول المصادر، بعد «فشلهم الذريع في تدبير الشأن المحلي بالمدينة». هذا وانطلقت المسيرة من حي لالة مريم بشارع الداخلة، ثم اتجهت نحو الشارع المؤدي إلى مقر سرية الدرك الملكي، للمطالبة بما أسماه المحتجون التحقيق في وفاة شاب مرشح للهجرة السرية. وبعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، يقول البلاغ، قام بعض المحتجين بمحاولة إغلاق الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين مدينتي سيدي إفني وكلميم، ورشق القوات العمومية المرابطة بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي إفني، ووضع متاريس وأحجار وإحراق العجلات المطاطية بالطرق.