تحول عقار تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات سنتيم بمنطقة الهرهورة الساحلية، ضواحي مدينة تمارة، إلى موضوع شكاية مفتوحة وجهت إلى وزير العدل والحريات بعد توظيف اسم مواطن فرنسي من أجل إتمام صفقة تمت سنة 2008، علما أن هذا الأخير توفي سنة 1969 بناء على وثيقة صادرة عن السلطات الفرنسية. وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء 14 أكتوبر، فقد طالبت الشكاية بفتح تحقيق عاجل في تزوير محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها من أجل الاستيلاء على عقار محفظ في ملك الغير، بعد أن تبين أن العقار، الذي كان من المفترض أن يتم تجزيئه إلى قطع أرضية لإحداث 32 فيلا، تم الاستيلاء عليه بناء على سجل تجاري، يحمل اسم شركة قائمة الذات، قبل أن يتضح حسب الشكاية، أن السجل سلم من طرف المحكمة التجارية بالرباط بعد توظيف وثائق مزورة تم اعتمادها في ملف تنقصه عدد من الإجراءات.