تحول عقار تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات سنتيم بمنطقة الهرهورة الساحلية، ضواحي مدينة تمارة، إلى موضوع شكايات مفتوحة وجهت إلى وزير العدل والحريات بعد توظيف اسم مواطن فرنسي من أجل إتمام صفقة تمت سنة 2008، علما أن هذا الأخير توفي سنة 1969 بناء على وثيقة صادرة من السلطات الفرنسية. وحسب ما ورد في يومية "المساء" الصادرة غدا، فإن الشكاية طالبت بفتح تحقيق عاجل في تزوير محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها من أجل الاستيلاء على عقار محفظ في ملك الغير، بعد أن تبين أن العقار الذي كان من المفترض أن يتم تجريئه إلى قطع أرضية لإحداث 32 فيلا، تم الاستيلاء عليه بناء على سجل تجاري يحمل اسم شركة قائمة الذات، قبل أن يتضح، حسب الشكاية، أن السجل سلم من طرف المحكمة التجارية بالرباط بعد توظيف وثائق مزورة تم اعتمادها في ملف تنقصه عدد من الإجراءات.