احتضنت قاعة الإجتماعات بمقر عمالة أكادير إداوتنان يومه الإثنين 29 شتنبر 2014، أشغال اجتماع الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة لشهر شتنبر 2014، و التي ترأسها عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالنيابة. هذه الدورة التي عرفت غياب عدد من رؤساء المجالس والمنتخبين بعمالات وأقاليم الجهة، تميزت بتدخل عدد من المسؤولين الذين تطرقوا في حديثهم إلى العديد من القضايا التي تهم الجهة، و التداول في نقط جدول الأعمال والتي تهم: الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2015 و الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة مع المجلس و تقديم عرض حول الدخول المدرسي والجامعي الحالي بجهة سوس ماسة درعة. كما تقرر خلال هذه الدورة ابرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة تماشيا مع مبدأ العمل بمنهجية المقاربة التشاركية التي يهدف من خلالها المجلس ترجمة المشاريع المدرجة ضمن استراتيجيته التنموية الإقتصادية والإجتماعية على أرض الواقع ويتعلق الامر بالإتفاقيات التالية: 1: اتفاقيات شراكة حول برنامج الترويج لمدينة أكادير 2: اتفاقية شراكة لإنجاز الطريق الإقليمية 1521 بين زاكورة وتنغير على طول 109 كلم 3: اتفاقيتي شراكة لتأهيل مدينتي بيوكرى وأيت بها إقليم شتوكة أيت بها 4: دعم عصبة سوس لكرة القدم. 5: المركب المتعدد الخدمات بأكادير: كما تضمن جدول أعمال هده الدورة نقطة تروم دراسة التقارير المنبثقة عن اجتماعات اللجن الدائمة في حظيرة مجلس الجهة في إطار تأديتها للمهام المنوط بها كإحدى أهم آليات المجلس الجهوي. في هذا السياق، بادرت اغلب اللجان القطاعية إلى عقد اجتماعها في سياق دراستها لمختلف المشاكل والتحديات المطروحة في كافة المجالات من أجل البحث عن أنجع السبل لتدليل الإشكاليات العالقة. وقد عرفت مختلف هذه المواضيع مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس الجهوي الذين آثروا مجموعة من الملاحظات والمداخلات صبت بكاملها في سياق تحسين أداء هياكل المجلس الجهوي بما يضمن الرفع من مردوديته، في أفق تحقيق ما يتوخاه الجميع من تنمية وازدهار لكافة مناطق هذه الجهة دون استثناء، على مستوى كافة القطاعات سيما قطاع الصحة، الذي يعرف حالة من التردي، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل عاجل لتدارك النقص الحاد الموجود سواء على صعيد الموارد البشرية بما فيها التخصصات الطبية، أو فيما يتعلق بالتجهيزات الضرورية واللازمة لتأمين عملية التطبيب والإستشفاء . وقد أعقب هذه المناقشات المصادقة على مجموع النقط الواردة بالجدول بما فيها تبني التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجن الدائمة لمجلس الجهة.