نظم أهالي منطقة تكمي نبوبكر بجماعة الدراركة ، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، وذلك احتجاجا على ما وصفه المحتجون، بتماطل مسؤولي الجماعة في الإستجابة لمطالبهم ورفع الضرر الواقع على الأهالي جراء اعتماد تصميم التهيئة المعتمد من طرف المجلس الجماعي. وأفاد عبد العزيز كستاين رئيس جمعية أفوس غفوس مبادرات بتكمي نبوبكر في هذا الصدد، إن التصميم التهيئة التي اعتمده مسؤولي الجماعي بشكل قطعي منذ ثلاث سنوات خلت، لم يراعي حقوق الأهالي وحقهم في امتلاك أراضيهم ومملكاتهم التي ورثوها أبا عن جد منذ عقود خلت، وأضاف كستاين، أنه ومنذ اعتماد التصميم الجديد، فوجئ أهالي المنطقة، بالترامي على أراضيهم تحت مبرر اعتماد تصميم هندسي الجديد، ليتم تحويل أراضيهم لاحقا، إلى مرابد عمومية وساحات خضراء ومسالك طرقية، ويتم بذلك تجريد الأهالي من ممتلكاتهم العينية وعقاراتهم التي كانوا يأملون في استثمارها وتحويلها إلى مشاريع صغيرة ترفع من دخلهم المادي. وأضاف كستاين، أن منطقتهم، كانت في الأصل بدون تصميم تهيئة، على خلاف باقي الدواوير والمناطق التابعة للجماعة، غير أنه وبعد ثورة البناء العشوائي التي عرفتها المنطقة سنة 2011، باشرت مصالح الجماعة عملية التحديد واعتماد تصميم موحد بشكل عشوائي لم يؤخذ بعين الاعتبار مصالح السكان الأصليين، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة من داخل المجلس الجماعي أن التصميم المذكور تم اعتماده بقرار انفرادي، ويحمل توقيع أحادي دون تأشير ومصادقة باقي أعضاء المجلس.وأكد المصدر، أنه في وقت إمتنع فيه مسؤولو الجماعة، عن إبداء نظرهم حول الطعون التي تقدم بها الأهالي في الموضوع، بادرت وكالة الحضرية لأكادير، إلى مراسلة الجمعية في الموضوع، حيث أكدت في معرض جوابها، أن رفع الضرر مخول بيد المجلس الجماعي، غير أن الأخير فضل التزام الصمت في موضوع الطعون المقدمة بدون أي مبررات منطقية، رغم مراسلته لمرات عديدة بدون جدوى،وهو ما دفع الأهالي الى الاحتجاج. ومن جانبهم أشار البعض المحتجين، أن منطقتهم أضحت قبلة مفضلة لعدد من المضاربين، الذين يعمدون إلى نهج أساليب احتيالية، الهدف منها الترامي على ممتلكات أهالي المنطقة البسطاء، بمبرر وقوعها تحت طائلة التصميم الجديد، قبل أن يتم لاحقا شرائها بأثمان بخسة، وإعادة بيعها لوافدين جديد بأسعار باهظة، مع تسهيل إجراءات مزاولة أشغال البناء فيها بتواطئ مع جهات نافذة، ومن جانبه قال رئيس المجلس في تصريح هاتفي "للجريدة"، أن الجماعة قامت بواجبها في إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود، رغم بعض الأضرار الجانبية التي مست ممتلكات بعض ساكنة المنطقة، مضيفا أن المجلس الجماعي، سبق وأن وجه مراسلة الى الوكالة الحضرية بناءا على الشكايات المقدمة من طرف المتضررين غير أنه لم يتم الرد عليها، وأعتبر المصدر ذاته، أن الوقفة غير مبررة باعتبار أن أطراف خفية هي من تغذي هاته الخرجات تحقيقا لمكاسب انتخابوية.