لا يزال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يواصل حملته في تصفية منابر الجمعة بالمملكة المغربية من الخطباء ذوي التوجه السّلفي بمختلف مناهجه، دون أن يآبه بالسَّخط الشَّعبي الذي قد يكون عقب قرارات عزله المتوالية، والتي تخص فئة متوغلة في المجتمع على مدى أعوام عديدة . فبعد عزل محمّد بوخبزة، وعمر الحدّوشي، وطارق الحمودي، والمحجوب بلفقيه، وفؤاد الدكداكي، آتى الدّور على إدريس العلمي يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، حيث سلمه مندوب الشؤون الإسلامية بتطوان، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنهاء تكليفه من مهمة الخطابة بمسجد سيدي عبد الله الفخار، دون ذكر أسباب ذلك . وكشف إدريس العلمي، مدير معهد الغرب الإسلامي للتكوين والبحث العلمي بمدينة تطوان، في توضيح له أن "قرار إنهاء تكليفه بالخطابة ليس فيه علة إنهاء التكليف وسببه على ما جرت به مسطرة الوزارة في قرارات العزل، ولم يوجه إليَّ أيُّ استفسار مدة كوني خطيبا بهذا المسجد نحوا من عشر سنين، لأمر خالفت فيه قواعد الخطابة أو شيئا من ثوابت البلد، أو ما جرى به العمل، ولم يصدر مني في ذلك شيءٌ يُذكر، حتى يقال: فلان فعل ما يستحق عليه أن يحال بينه وبين دعوة الناس إلى ربهم وتعليمهم" . وخلّف إيقاف العلمي سخطاً عارماً في الأوساط السّلفية بتطوان، حيث دعا عددٌ من النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي إلى إتخاذ أشكال إحتجاجية من أجل الحدِّ من هذه الممارسات "التعسفيّة"، وإنشاء جمعية للدفاع عن أئمة المساجد وخطباء الجمعة الذين لهم ميولات سلفية، تناقض المنهج الصّوفي الذي اختارته الدولة المغربية كخيار استراتيجي في محاربة العنف والإرهاب، منذ انفجارات 16 ماي بالدّار البيضاء . وكان أحمد بوخبزة، ومحمد إدعمار، النائبين البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، وجها سؤالاً مكتوباً في وقت سابق إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول المعايير المعتمدة في إيقاف أئمة المساجد وخطباء منابر الجمعة دون أن يجدا عليه رداً لحدِّ اليوم .