قرار بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في قضية اليملاحي وإرجاع المسطرة لمحكمة تطوان

علمت صحيفة "الشمال24"، أن قاض التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر في قضية أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، المتعلقة بشكاية النصب، إرجاع المسطرة لمحكمة الاستئناف بتطوان.
وقضى المسؤول القضائي، اليوم الخميس، عدم اختصاص محكمة جرائم الأموال بالرباط.، في القضية التي أحيلت عليه من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، وتثير حاليا زوبعة كبيرة على وسائل الإعلام الوطنية وتحظى بمتابعة سياسية واسعة.
ومن المنتظر أن يتم تمديد الحراسة النظرية في حق اليملاحي الذي نفى سابقا كل الاتهمامات الموجهة إليه إلى غاية عرضه مجددا على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في "النصب والاحتيال".