مسؤولون وباحثون بتطوان يتدارسون "السياسية المالية بين الحكامة والتنمية"

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة مساء يوم أمس الجمعة بتطوان، ندوة فكرية حول "السياسات العمومية في المجال المالي بالمغرب بين سؤال الحكامة ومتطلبات التنمية"، بمشاركة مجموعة من المختصين في مجال الاقتصاد والمالية .
وقال مصطفى بن عبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في كلمة له في بداية الندوة أن غاية تنظيم هذه الندوة تتجلى في ترسيخ ميكانيزمات السياسات العمومية التي تستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ولا سيما في شقها المرتبط بالتدبير المالي .
وعرج ربيع الخمليشي، المدير الجهوي لغرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة على التخوف الحاصل لدى الفاعل الاقتصادي من مفهوم الحكامة، ظنا منه أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تكبله من الجانب القانوني وتحد من فعاليته، ولكن على العكس من ذلك، حسب قوله .
وأوضح الخمليشي أن مضمون الحكامة الجيدة حسب أغلب الدارسين والمتخصصين في مجال التدبير القانوني والمالي يصب في تحقيق النجاعة الاقتصادية من خلال مبدأ التشاركية والشفافية في المعاملات المالية للمؤسسات العمومية .
وبخصوص حصيلة المغرب في هذا المجال، أشار المتحدّث إلى أن المغرب، يتوفر على ترسانة قانونية مهمة وبالخصوص مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه هناك بعض الممارسات التي تعوق التقدم في تجسيد مفهوم الحكامة المالية، وبالخصوص مسألة الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها بعض القطاعات دون اخرى .
وأكد في ذات السياق أن المعادلة الصعبة تبقى هي القدرة على التوافق بين الدولة ومكونات الحقل المالي، مشيرا إلى أن المعلومة المالية والمحاسبية، بما فيها جرد ممتلكات الدولة تلعب دورا مهما في إنزال مفهوم الحكامة أحسن تنزيل .
وشدّد مراد بوعنان، الإطار بالخزينة العامة للمملكة و الباحث في المالية العامة على ضرورة تجديد المفاهيم وعدم الاكتفاء بما هو متداول لأنه لن يأتي إلا بممارسة الحس النقدي .
وأضاف بوعنان أن مثل هذه المصطلحات لازالت تخضع لتمثلاث سلبية من طرف المواطن، الذي غالبا ما يتعامل مع هذه المصطلحات بسلبية وبالتالي هذه المصطلحات لازالت لم تأخد مكانها الطبيعي، مؤكدا في مداخلته على أن الحكامة المالية، هي المقياس الحقيقي لأداء القطاعات العمومية، ولها ثلاث مرتكزات أساسية، وهي التدبير والقانون والديمقراطية .