كشف المكي الإسماعيلي رئيس الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، أن مشروع القانون الذي تقدم به الحسين الوردي وزير الصحة المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية مستورد من فرنسا وعمره 30 سنة وهذا المشروع الآن يطالب الصناع بفرنسا بإلغائه وتعديل جل بنوده. وأضاف المكي في كلمة له خلال يوم دراسي نظم السبت بفاس لدراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة "مازالت التبعية لفرنسا حاضرة ما أدى إلى استيراد نفس القانون الذي يطالب الفرنسيون بتغيير وعمره 30 سنة وقد اكتشفوا أن المشروع به اختلالات فهل نبقى دائما تابعين لفرنسا في قراراتها وقوانينها وتقنيو الأسنان يطالبون بفرنسا بإنهاء احتكار الأطباء لهذا المجال". ومن جهتها قالت طبيبة أسنان بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في معرض حديثها "نحن كاملين مغاربة، أطباء الأسنان وصناع الأسنان وأنا ضد الإقصاء بجميع أشكاله وما شجعني على الحضور هو أنني في هذه الحالة نحن في المندوبية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء نقوم بمجهودات جبارة لإدماج هؤلاء وليكونوا مواطنين صالحين". وأضافت الطبيبة "أرفض وأقولها علنا إن شريحة صانع ومرمم الأسنان أن تكون تحت امرة طبيب جراح للأسنان من ناحية صناعة فم الأسنان لماذا لأنها مهنة يتقنها الصانع ولا وأنا ضد أن يمس الصانع ما هو جراحي، وأنا ضد فوترة صانع الأسنان أقولها ولا أنكرها وأنا ضد فوترة طبيب الأسنان للصانع وضد التهجم على أطباء الأسنان وتبادل ألفاظ أرفضها ونحن يد واحدة نطالب بالاكتمال وأرفض الاتهامات". وشدد المكي على أن لب الإشكالية يتمحور في المنافسة، قائلا إن الحكومة المغربية تابعة للدولة الفرنسية، ما أدى إلى اجترار نفس القانون علما أن نظيرات الدولة الفرنسية في التقدم اجتهدت ورخصت لمتدخلين جدد في مجال صحة الفم والأسنان. وأوضح المكي في حديثه أن الهدف من مشروع القانون هو إقصاء المهنيين واستبعادهم من المنافسة معلنا رفض صناع ومرممي الأسنان لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة معلنا أن الإشكالية تتمحور في المنافسة قائلا "لأن بعض الأطباء يعتبروننا منافسين لهم ونحن نمارس مهنا شبه طبية ومكملة للطب ولا نصطنع ونطالب بكل ما هو شبه طبي". وقال المكي عن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي "المشروع الذي تقدمت به الحكومة تحدث عن الاختصاصات الشبه طبية الجديدة التي تساعد على العلاج والتي ظهرت نتيجة ارتفاع النمو الديمغرافي، وتساءل "لم يأتوا بهذه الاختصاصات الشبه الطبية الجديدة في مقدمة مشروع القانون هنا يتواجد تناقض أين هي الاختصاصات الطبية الجديدة". واستغرب المكي في حديثه عن تطورات القضية "المتابعات القضائية وتلفيق تهم زائفة وتوريط مهنيين في قضايا لا علاقه لها من الصحة بتعاون مع أعوان السلطة نعلن تضامننا اللامشروط مع المتضررين بربوع المملكة وأننا عازمون على مقاضاة هيئة الأطباء بعد صدور أول حكم قضائي نستنكر التشويه الإعلامي"، واستاء مما سماه أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق المؤسس على عناصر المشاركة منذ إعداد المشروع والتشخيص والبرمجة والتقييم ضمن سيرورة عقلانية ستنتج حالة اللاتوازن الاجتماعي. واعتبر المكي أن قرارات الوردي لا دستورية وتعتبر خرقا واضحا لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 في فصليه "الفصل 12 والفصل 13 الذي يحث على ترسيخ وتفعيل مبدإ الديمقراطية التشاركية طال عدم استشارة الجمعية الوطنية المعنية بهذا القانون كما تنص على ذلك المادة 35 / مضيفا أن الحكومة تريد خلق اللاتوازن الاجتماعي". مشددا على أن المشروع قال في المادة 5 "يقوم صانع رمامات الأسنان بإعداد وصناعة رمامات الأسنان بطلب من طبيب أسنان أو طبيب متخصص في أمراض الفم والأسنان وتحت مراقبته، يقول المكي إن طبيب الأسنان يراقبنا وهو لا يفهم في المهنة شيئا". لكبير بن لكريم
