من المرتقب أن تعقد المحكمة الابتدائية بسلا إذا الإثنين جلسة للنظر في الملف المعروض عليها والذي أضحى معروفا بملف المعتصم ومن معه ، وذكرت العديد من المصادر أن معالجة هذا الملف في ردهات المحاكم تسير ببطء كبير جدا، إذ توقفت هذه المعالجة لمدة تجاوزت السنتين. ولا زال الشك سيد الموقف حول ما إذا كان المنصب الذي يشغله المعتصم باعتباره رئيس ديوان رئيس الحكومة له تأثير على القضاء في هذا الملف كما تثار شكوك من أن تكون برمجة هذا الملف لجلسة يوم الاثنين المقبل إنما الهدف منها الإسراع بطي هذا الملف الثقيل جدا بتدخل من جهة ما، خصوصا وأن المعتصم عضو قيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يرأس الحكومة كما أن رفيق المعتصم في نفس الحزب يشغل منصب وزير العدل والحريات.