البرلمان يصوت على مشروع قانون إحداث "المدرسة الوطنية العليا للإدارة"

صادق البرلمان المغربي أمس الأربعاء،على مشروع قانون سيسمح لهذه المدرسة الوطنية للإدارة بفتح فروع لها على مستوى جهات المغرب، "تكريسًا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلوم المدرسة والماستر المتخصص ودورات للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية للإدارة، وكذا تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو شهادة مزدوجة في إطار اتفاقات مبرمة بينها وبين مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات الدولية".
ويسمح المشروع الجديد كذلك بتلقي التكوين عن بعد، وتخضع هذه المدرسة لوصاية رئيس الحكومة.كما يرأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض من رئيس الحكومة.
أجاز مجلس النواب المغربي مشروع قانون يسمح بإحداث "المدرسة الوطنية العليا للإدارة"، إذ يسمح هذا المشروع الذي صوت لصالحه أغلبية البرلمانيين،الأربعاء، بدمج "المدرسة الوطنية للإدارة" و"المعهد العالي للإدارة" في مؤسسة واحدة أطلق عليها اسم "المدرسة الوطنية العليا للإدارة".