يتعرض المواطنين بمنطقة عين صالح بالجنوب الجزائري لحملة اعتقالات موسعة ولمختلف أنواع التعذيب المحظورة في القانون الإنساني الدولي، جراء مطالبتهم بالحق في حياة بيئية متوازنة، التي تهددها السلطات الجزائرية باستخراج الغاز الصخري الذي تراهن عليه كمنقذ لأزمة البترول. وتؤكد دراسات منشورة ببعض وسائل الاعلام،أن عمليات استخراج الغاز الصخري لا يتسبب فقط في تسميم البيئة التي يقام عليها المشروع بل يمتد إلى غاية تلويث المياه الباطنية، و تأثيرها المباشر والفوري على الوضع الصحي للمواطنين، باستعمال مواد كيمياوية خطيرة وتقنيات التكسير الهيدروليكي، هذه الأخيرة التي قد تتسبب في تلويث المياه الجوفية في الصحراء ونقل عدوى الإصابة بالأمراض السرطانية، وتهديدها الكبير لاحتياطات البلاد من المياه والطبيعة الجيولوجية للصحراء، وهو ما يجعل استغلال هذا النوع من الغازات مجازفة غير محسوبة العواقب على المنطقة. والغاز الصخري متوفر بكميات كبيرة في أوروبا وأمريكا، تفوق الكميات المتواجدة في الجزائر بأضعاف، إلا أنهم يتجنبون استخراجه نتيجة التهديد الكبير الذي يشكله على البيئة، إضافة إلى الضغط الكبير الذي تمارسه جمعيات حماية البيئة والمجتمع المدني ، مما دفع الدول الأجنبية وعلى رأسهم أمريكا السعي إلى استخراجه في الجزائر. ولم تجد السلطات العسكرية الحاكمة للجزائر سوى أسلوب الاعتقال والقمع الذي تجيده وابتزاز سكان المنطقة على قبول هذا المشروع الذي تفوق خطورته ما قد تسببه الصناعات النووية من دمار، من أجل مراكمة الأموال وتسخيرها للتشويش على الدول المجاورة وعرقلة الوحدة والاستثمار التنموي في المنطقة المغاربية. وأدانت جمعيات المجتمع المدني بالمغرب التي تعمل من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها من المخلفات الصناعية، وتسعى لتشييد مجتمع مغاربي متماسك ومتكامل الاعتمادات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يتعرض له الشعب الجزائري بعين صالح، داعية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية الإنسان والبيئة بالجنوب الجزائري.