توقع محمد حراق الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يشارك في المسيرة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها نحو مقر وزارة الداخلية بالرباط قرابة 20 ألفًا من مهنيي سيارات الأجرة. وأكد حراق في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" على أن الحكومة الحالية لم تطبق ما ورد في اتفاق يونيو 2009 بين النقابات الثماني الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة والحكومة والذي تم الاتفاق من خلاله على ما تضمنه الملف المطلبي. وبرر حراق قرار تنظيم مسيرة وطنية الذي تم اتخاذه خلال الملتقى الوطني الذي انعقد بالدار البيضاء السبت الماضي وشاركت فيه 8 نقابات تمثل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد الديمقراطي للشغل، والنقابة الشعبية للمأجورين، واتحاد النقابات المهنية بالمغرب والرابطة الجهوية لمهنيي سيارات الأجرة بالغرب الشراردة بني احسن، "برر" بتغييب الحوار الحكومي مع النقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة من طرف الحكومة الحالية، وأعرب عن استيائه من كون الحكومة الحالية أصدرت مذكرة تمنع أي تعامل مع السيارات الحالية من نوع المرسيديس، بدون أن تشرك المهنيين في أخذ هذا القرار. واستنادا إلى بلاغ وطني أصدرته النقابات الثماني أعلاه، فإن قرار تنظيم مسيرة وطنية نحو وزارة الداخلية بالرباط اتخذ ضدا على عدم تجاوب الحكومة الحالية مع ملفات مهنيي قطاع سيارات الأجرة. وأوجز البلاغ مطالب المهنيين في ضرورة استفادة المهنيين من رخص الامتياز "المأذونيات" والعمل على تفعيل اتفاقية يونيو 2009 مع الحكومات المتعاقبة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسكن الاجتماعي". وأعلن البلاغ أن المسيرة جاءت كذلك احتجاجا على المرسوم الحكومي الأخير الخاص بتجديد أسطول سيارات الأجرة الصنف الأول، والعمل على تفعيل الدعم الذي أصدرته الحكومة الحالية في مادة المحروقات "الكازوال المهني". وطالب المهنيون بتفعيل لجنة تحديد المسؤوليات في حوادث السير "قانون السير 52/05". وتعميم وتفعيل مذكرة وزير الداخلية رقم 61 على الصعيد الوطني، مع تسجيل المهنيين في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية بالاعتماد على البطاقة المهنية. لكبير بن لكريم
