صدر العدد 15 من مجلة نشرة قرارات محكمة النقص بالرباط الخاص بالغرفة المدنية والذي تضمن اجتهادات قضائية صادرة عن الغرفة المدنية بجميع أقسامها ودراسات قانونية لمواضيع حقوقية مستجدة تجسد المقاربة التحليلية والفقهية للنصوص التشريعية في بعدها الحقوقي والانساني واعتبر مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته التقديمية لهذا العدد انه لتكريس محكمة النقض لمفهوم العدالة المواطنة، وتفعيل خطتها الاستراتيجية التي تروم رصد التوجهات القضائية لغرفها وتتبع اجتهاداتها المتطورة، فقد تم العمل على مواجهة النقص الطارئ في العنصر البشري من خلال إحداث مكتب فني كآلية تنظيمية ذات بعد قضائي وحقوقي كبير إسوة بتجارب عالمية رائدة في مجال الحكامة القضائية وأضاف الاستاذ مصطفى فارس بان استشراف مستقبل عدالتنا يستلزم منا ربطها بحاضرها وتاريخها الذي يعتبر مشروعا حضاريا وإنسانيا للمملكة على مر التاريخ، ويشكل بما لا يدع أي مجال للشك، نبراسا تهتدي به الأجيال الحاضرة والمستقبلية في منظومتنا لتحقيق العدالة داخل مجتمع عصري يتوق إلى العيش في الرفاهية والنماء بحرية وكرامة، وسيلتهم في ذلك تشبعهم بروح المقاربة الاجتماعية، ونظرتهم للأقضية بعقلانية وواقعية، وتكوينهم الفقهي الجيد والرصين، وخيالهم الفكري الخلاق والمبدع في استلهام كنه النص التشريعي الجامد وبت الحركة فيه من خلال تكييف منطقي لوقائع النوازل يلائم فلسفة وغاية المشرع لاستبيان الحل وإصدار حكم عادل ونزيه وشدد مصطفى فارس على أن مواصلة الانخراط الإيجابي في مسيرة تطوير العدالة والرقي بها إلى مدارج التطور، اقتضى من محكمة النقض في شخص قضاتها وموظفيها وأطرها مشكورين على تميز أدائهم وعطائهم، التركيز على أهمية تكثيف إصداراتها كقيمة فكرية مضيئة في سماء المعرفة القانونية باعتبارها الوسيلة الناجعة للولوج إلى المعلومة وإيصالها، وتنمية الشخصية الفاعلة في منظومة العدالة وتكوينها بشكل مستمر، وتيسير اطلاع القارئ على الحلول للقضايا المماثلة، اقتناعا من الجميع بأن نشر الفكر الحقوقي والتعريف به كحق دستوري للأجيال في جميع الأزمنة هو جزء لا يتجزأ من المشروع المجتمعي المقدام الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل تحقيق الأمن القانوني والقضائي الذي يتوقف عليه تعزيز دولة الحق والمؤسسات، وترسيخ المسار الديمقراطي وتشجيع الاستثمار والنهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة. عزيزبالرحمة