قررت امرأة فرنسية مقاضاة حكومة بلادها لعدم منعها سفر ابنها المراهق، القضية رفعت لدى المحكمة الإدارية في باريس ضد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف. وهذه القضية هي الأولى من نوعها في فرنسا، وهي تعود إلى قرار اتخذه مراهق فرنسي بالسفر إلى تركيا، البوابة الرئيسية لكل من يريد السفر إلى سوريا "للجهاد" حاليا، المرأة ترى بأن لها الحق في مقاضاة كازانوف لأن مصالح شرطة الحدود سمحت له بالمرور دون أن تشك في نواياه رغم أنه لم يكن يحمل جواز سفر. وقبل سنة، التحق ديلان -اسم مستعار- (16 عاما) والذي يقطن جنوبفرنسا بصفوف الجهاديين في سوريا. ووفقا لمعلومات فرانس24 فإن ديلان قد التحق بأحد الكتائب الإسلامية المسلحة المنضوية تحت لواء جبهة النصرة فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا، يشرف عليه أومسان عمر وهو فرنسي يعمل على تجنيد المراهقين الفرنسيين. وفي حوار نشرته اول امس الاثنين صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، قالت نادين- والدة المراهق الذي سافر إلى سوريا للقتال في صفوف الجهاديين، إن ابنها صبي خجول، يعيش في أحضان أسرة كاثوليكية، لكن ورغم ذلك فقد أصبح يميل إلى الإسلام منذ حوالي سنة قبل ذهابه، وأشارت نادين إلى أن ابنها أصبح يرفض أكل لحم الخنزير. وقالت نادين إن ابنها ديلان أخبرها أنه سوف يذهب للنوم عند أحد أصدقائه كالعادة، وأضافت "لقد ذهب دون أن يأخذ حقيبة الظهر، لم أكن واثقة تماما، في الغد، لم يعد إلى المنزل، ولم يكن يرد على اتصالاتي على جواله، وهو أمر غير معتاد، وقد عرفت من قبل بعض الأمهات الأخريات بالحي أنه سافر إلى تركيا برفقة 3 من أصدقائه للوصول بعدها إلى سوريا، لم أصدق، حتى اتصل بي الليلة التالية وهو يبكي قائلا: أمي سامحيني، أنا في تركيا وسوف أذهب إلى سوريا للقيام بعمل إنساني.. لقد انهرت وشعرت بالغضب الشديد". تضاف مأساة هذه الوالدة إلى مآسي العائلات الفرنسية الأخرى التي سافر أحد أفرادها إلى سوريا عبر البوابة التركية، لكنها تصب غضبها على الشرطة والقوانين حيث أضافت في معرض شهادتها "القانون يسمح لقاصر بالسفر إلى تركيا بواسطة بطاقة هوية رغم أن الجميع يعلم من خلال الإعلام أنها الطريق نحو سوريا، شرطة الحدود كان عليها على الأقل الشك في نوايا مراهق يسافر لوحده، كان عليها التساؤل عن نواياه، وإن كان لديه أقارب هناك، كان يجب على الشرطة التحرك لوضع حد للمخاطر المحتملة وهذا أحدها، لكنهم سمحوا له بالمرور، أنا أحمل الدولة المسؤولية عن ذهاب ابني إلى سوريا. وتتواصل هذه المرأة مع ابنها عبر فيس بوك وسكايب، وهي تتبادل معه الأخبار حيث يحاول طمأنتها بأنه بخير، كما قال إنه لا يفعل سوء، وأضافت "في الحقيقة، أنا على يقين أنه مراقب حين نتكلم". وقالت المحامية سامية مقطوف في اتصال مع فرانس24 إن موكلتها نادين-د قد رفعت الدعوى على أساس مبدأ أن رجال شرطة الحدود الفرنسية كان عليهم التحرك لمنع ابنها من مغادرة البلاد نحو تركيا، وأضافت المحامية أن موكلتها طلبت في نص الدعوى التي اطلعت فرانس24 على نسخة منها، بالتعويض المالي لها بمبلغ قيمته 50 ألف يورو، ولأبنائها الثلاثة المقيمين معها بفرنسا بمبلغ 20 ألف يورو عن كل واحد أي مبلغ إجمالي مقدر ب 110 ألف يورو.