توصلت مراكز تسجيل السيارات أمس الإثنين بمذكرة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تخبر مدراء هذه المراكز بأنها ستتحول إلى وكالات خاصة وبعد أربع سنوات سيفسح المجال للشركات الخاصة لتسيير مراكز تسجيل السيارات. وقالت المذكرة بأن التجربة ستنطلق من مدينة الرباط وسلا والدار البيضاء على أساس تتحول مراكز تسجيل السيارات المتواجدة على مستوى التراب الوطني إلى أربع مديريات ستتمركز في مراكش،الرباط،طنجة،والدار البيضاء. وحذر مختصون في مجال تعليم السياقة عبر اتصال هاتفي بالنهار المغربية على أن الخطورة في تحويل مراكز تسجيل السيارات إلى شركات خاصة تكمن في أن رخص السياقة ستسلم بناء على الأموال المدفوعة ولن يعود تسليمها بناء على الاستحقاق والجدارة .ودق المصدر أعلاه ناقوس الخطر حول مدى حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بمالك السيارة سواء كان شخصا ماديا أو شخصا معنويا من اشخاص القانون العام كسيارات الدولة وسيارات المؤسسات الحساسة، وأضاف أن المعطيات المتعلقة بها سوف تصبح في أيدي شركات خاصة قد تسلمها لأي جهة أو شخص في حين أن الحصول على معطيات ومعلومات تتعلق بسيارة من خلال الإدلاء بأرقامها يتعلق بمساطر أمنية وقضائية آنذاك يتم الحصول عليها وتمنح للجهة الأمنية والقضائية. وشدد مصدرنا على أن الشركات الخاصة هدفها دائما ربحي ولا يهمها سوى الأموال ليتساءل عن الضمانات التي ستخولها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك،وما مدى حمايتها للمعطيات الشخصية المتعلقة بملاكي السيارات. وتشدد مصادرنا على أن أرقام السيارات عبارة عن رمز خاص بمالك السيارة سواء كان الدولة أو الخواص وبمجرد تنقيطه يدلك على عنوان واسم صاحب السيارة وسنه وغير ذلك من المعطيات الشخصية التي قد توظف بعد الحصول عليها من جهات غير إدارية لأغراض أخرى قد تكون إجرامية خصوصا وأن الشركات لا يهمها سوى الأرباح والأموال والمداخيل. محمد الشرقاوي
