يومان بعد صدور الحكم على الصحفي توفيق بوعشرين، وإدانته بجريمة النصب والاحتيال من طرف استئنافية الرباط، والحكم عليه بالسجن الموقوف، الذي سيجره للسجن العملي في الة تواجد حكم سابق في حقه، شنت حملة صحفية على ظاهرة مواخذة صحفي بجريمة النصب، لأن الصحفي عندما يتحول إلى نصاب، فإنه يمس بشرف المهنة ونبلها، إلا أنه، وبعد يومين من صدور هذا الحكم، أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء، حكما في حق نفس الصحفي، توفيق بوعشرين، بعد أن رفعت عليه إدارة جريدة "الأسبوع الصحفي" دعوى بالسطو على مداخيل هذه الجريدة من الإعلانات، بعد أن سبق لمدير "الأسبوع" أن أسند لتوفيق بوعشرين مهمة تزويد "الأسبوع" بالإعلانات، وكان لجوء "الأسبوع" للمحكمة التجارية بغرض تفادي جر صحفي، مرة أخرى، إلى المحكمة الجنائية، إلا أن المحكمة التجارية حكمت بعدم الاختصاص، الشيء الذي سيحتم رفع دعوى أخرى على توفيق بوعشرين في محكمة أخرى للنظر في موضوع السطو على ممتلكات الغير. وكان مدير "الأسبوع" قد بعث رسالة حبية إلى مدير "أخبار اليوم" ينبهه فيها إلى خطورة سقوط الصحفي في مطبات الطمع المالي لأن الطمع يفسد مسار الصحفي، ولكن بوعشرين أبى إلا أن يستمر في الطريق المعاكس. قضية أخرى تتعلق بالصحافة، عرضت على المحكمة، إثر شكاية قدمها وزير الشبيبة والرياضة أوزين، ضد مدير مجلة "الآن"، التي يدافع عنها الأستاذ إبراهيم الراشدي. بعد أن اعتبر أوزين أن ما نشرته المجلة حول دبلوماته يعتبر تشكيكا في أهميتها، رغم أن مدير المجلة الججيلي اجتاز نفس المسار الجامعي للوزير أوزين، وهو إذن أعرف الناس بالخبايا والتفاصيل.