انسحب لحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ووزير السياحة، مساء أول أمس من أشغال المجلس الوطني للحركة، احتجاجا على ما أسماه تهجمات شخصية نالته نتيجة ترشحه للأمانة العامة للحركة الشعبية. وقال حداد، في تصريح للنهار المغربية، إنه تم استهدافه من طرف جهة داخل الحركة الشعبية فقط لأنه أعلن عن رغبته في الترشح للأمانة العامة للحركة الشعبية، معتبرا ما حدث غير أخلاقي وغير ديمقراطي ويتعارض مع روح الدستور، الذي ينص على ضرورة أن تلتزم الأحزاب السياسية بالديمقراطية الداخلية. ووصف حداد الجهة التي تستهدفه بأنها معروفة بنزعة التحكم في مصير الحزب، وضرب كل من سولت له نفسه أن يطمح إلى الوصول إلى مراكز القرار بالحزب، موظفة أشخاص مطرودين من الحزب منذ وقت طويل. وطالب حداد الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المناضلين من تحرشات الجهة المذكورة، والتي لا تجد لها سندا داخل قواعد الحزب وداخل هياكله بما فيها المجلس الوطني، مؤكدا على ضرورة التحقيق في النازلة وتقديم من تبت تورطه فيها أمام المجلس التأديبي. وفي بيان صحفي وزعه حداد تأسف لكون مناضل عضو في المكتب السياسي للحزب، ويشغل كذلك منصب وزير في الحكومة يتعرض لتهجمات شخصية لمجرد أنه أراد أن يتقدم بترشيحه للأمانة العامة للحزب الذي ينتمي إليه، معتبرا أن هذا الحادث "لن يؤثر على ترشحي للأمانة العامة للحزب، ولكن ينبغي توفير مناخ صحي وديمقراطي تطبعه الثقة، والمنافسة الشريفة ومناقشة الأفكار". وكان لحسن حداد قد أعلن في ندوة صحفية عن ترشحه لمنصب الامين العام للحزب. وأكد على أن ترشحه يأتي في سياق اعتماد مفهوم جديد للعمل الحزبي مبني على تجديد النخب، كما يأتي لمحاربة خطاب الهيمنة داخل الحركة الشعبية. وأشار حداد إلى أنه ينأى عن كون ترشحه هو صراع أشخاص بقدر ما يطمح أن يكون صراع أفكار وبرامج بهدف استعادة ثقة مجموعة من المناضلين غادروا الحركة الشعبية. وعن دعمه للترشح لمنصب القيادة أكد حداد أن أزيد من 20 نائبا برلمانياً يدعمونه وعلى رأسهم رئيس الفريق بمجلس النواب نبيل بلخياط والكاتب العام للشبيبة الحركية الدرمومي وعدد من المستشارين. وقد التزم لحسن حداد في برنامجه كذلك بالعمل على الرقي بالشأن النقابي بدمج النقابات الثلاث للحركة الشعبية في ذراع نقابي موحد. ويأتي إعلان حداد الترشح للأمانة العامة لحزب السنبلة بعدما أكد الأمين العام الحالي للحزب امحند العنصر نيته في الترشح مرة أخرى لقيادة الحزب خلال المؤتمر 12 الذي ستعقده الحركة الشعبية الشهر المقبل. إلى ذلك أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر أن الحزب يوجد اليوم في مرحلة "انطلاق صحيحة" للانتقال من المشاركة في تدبير الشأن العام إلى أخذ زمام المبادرة لريادة المؤسسات. وأضاف العنصر، في معرض تقديمه للتقرير السياسي ، أمام الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن هذه المكانة الريادية ستخول للحركة الشعبية "تفعيل أهم برامج المشروع المجتمعي للحزب من موقع قوة" مشددا على أن هذا المشروع "بات يشكل حاجة مجتمعية ماسة"، وينسجم مع متطلبات الدستور الجديد من أجل مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية وصون الهوية الوطنية والحفاظ على مميزات الخصوصية الحضارية المغربية. وأبرز أن المؤتمر الثاني عشر يمثل فرصة تاريخية أمام مكونات الحزب للنقاش الصريح من أجل وضع برنامج عمل لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للحزب والمتمثلة في تأهيل الأداة الحزبية محليا وإقليميا وجهويا عبر بناء تنظيمات قوية قادرة على تعزير مكانة المرأة والشباب، وإشراك الأطر والكفاءات في الروافد والمنتديات الحركية، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن لجميع الحركيين المشاركة الفاعلة فكرا وممارسة في تدبير الشأن الحزبي وفي اتخاذ قراراته ليكون الحزب في مستوى طموحات مناضليه والرصيد السياسي والفكري الذي راكمه. ودعا العنصر الحركيين في مختلف مواقعهم إلى المساهمة الجادة والفاعلة في إنجاح هذه المحطة "الكبرى"، واستحضار مصلحة الحزب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والاحتكام إليها لتدبير الاختلاف "الذي يعتبر صحيا وينم على الدينامية والطموح الذي يراود الجميع لتقوية حضور الحركة في المجتمع السياسي والمؤسسات بالبلاد". من جانبه، قدم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، المزمع عقده أيام 11 و12 و13 يونيو المقبل بالرباط، محمد الجوهري، تقريرا حول أعمال اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي ولجنة البرامج والأرضية السياسية، و لجنة الأنظمة والقوانين، ولجنة الإعلام والتواصل، ولجنة انتداب المؤتمرين، مؤكدا أن عمل هذه اللجان يسير في جو من التعبئة والنقاش المثمر.
