أقدم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في سابقة من نوعها على مقاضاة تيار أولا الشعب بإقليم سطات،بعدما بعث بتوكيل قضائي إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة سطات لمقاضاتهم نيابة عنه،وبتمثيله أمام محاكم المملكة فيما يخص الملف الجنحي عدد 4364/2013 في مواجهة "أولا الشعب" الذي تم عن طريق شكاية مباشرة،رفعها الكاتب المحلي للعدالة والتنمية نيابة عن بنكيران. وتعود أسباب إقدام بنكيران على مقاضاة أولاد الشعب إلى طلب سبق وتقدمت به تنسيقيتهم من أجل فتح تحقيق عاجل وجاد في مدى قانونية الوداديات والتعاونيات السكنية التي قال عنها "رشيد لزرق عضو مؤسس لتيار ولاد الشعب،في تصريح للنهارالمغربية أنها أضحت شبه "شركات حزبية" للسمسرة العقارية،وكذلك طالبوا بتبيان حقائق التهرب الضريبي والمخالفات التعميرية مع تنوير الرأي العام من خلال الكشف عن مدى مشروعية الاغتناء الملحوظ لأسماء حزبية،يضيف لزرق أن الجميع يعلم طبيعة مسارها المهني. وأكد لزرق،أنه تمت دعوة كل المنتسبين لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح لضرورة التحلي بالشجاعة الإسلامية والإعلان الصريح عن مواقفهم "الشرعية" من جرائم استغلال الدعوة الدينية كغطاء للمضاربة العقارية. وحول ظروف مقاضاة أولا الشعب يؤكد لزرق أن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية رفع دعوى قضائية ضدهم بصفته الحزبية في غياب تفويض من الأمين العام للحزب وأحيلت القضية على الجلسات لتطالب النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات في حق أولاد الشعب،وبد إثارة مسألة انعدام الصفة القانونية لرافع الدعوى أحيل الملف على المداولة . واستغرب لزرق من إرسال تفويض قضائي بعثه بنكيران بأثر رجعي بعدما قررت المحكمة إحالة القضية على المداولة وتحديد جلسة النطق بالحكم ورغم مطالبتهم بحضور بنكيران لجلسات المحكمة لم يتم الاستجابة للطلب ومنحت المحكمة أجل شهر ونصف لإصدار الحكم. يضيف لزرق أنه في الوقت الذي كنا ننتظر من بنكيران الاستجابة لدعوتنا قام هذا الأخير هو وعصبته بمقاضاة التيار في شخص أعضائه في وقت تم إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك، وذلك في إطار تعديل تقدم به وزير الاقتصاد والمالية على مشروع قانون المالية لسنة 2014. يشدد لزرق في تصريحه،"الأمر الذي يؤكد كون حزب العدالة و التنمية يتخذ من الفساد قوتا سياسيا للاستهلاك الإعلامي في وقت يعجزون عن القيام بتحقيق ذاخلي للفضح الفساد التي يخترق العدالة و التنمية" لكبير بن لكريم