قررت السلطات المختصة في اغلب المدن المغربية اغلاق المقاهي في الاحياء الشعبية في العاشرة ليلا على ابعد تقدير،وذلك بعد ان تحولت بعض هذه المقاهي الى اوكار لتعاطي المخدرات واختباء اغلب المجرمين، كماوجهت السلطات الامنية بمختلف المدن المغربية ضربات استباقية للمجرمين عبر مهاجمة اوكارهم والاستعانة بجمعيات المجتمع المدني التي ساهمت في ارجال المصالح الامنية على اسماء بعض المجرمين والاماكن التي يختبؤون بها، كما انخرط اعوان السلطة في هذه الحملة الامنية الواسعة وذلك باخبار السلطات الامنية ببعض الاعمال الاجرامية في اماكن نفوذهم وامدادهم بلوائح الاشخاص الذي يعتدون على الساكنة او يتاجرون في المخدرات حيثتم اعتقال العديد منهم. وضعت السلطات الامنية خططا عمل يومية لمعرفة وتتبع الوضعية الأمنية بالجهة من أجل الوقاية والتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين كما عمدت السلطات الامنية الى التواصل المباشر مع المواطنين لاستعادة الثقة، وجعلهم يشعرون بالأمن والطمأنينة، وتخصيص دوريات أمنية يومية داخل الأحياء مؤكدا أن السلطات الأمنية مطالبة بتطوير أساليب اشتغالها لضمان النجاعة وتعزيز الثقة والأمن لدى المواطنين. وكانت وزارة الداخلية قد امرت اعوان السلطة بالمساهمة في محاربة بحكم احتكاكهم المباشر بالساكنة داعيا إلى إيلاء عناية خاصة لهذه الفئة وتتبع عملهم عن قرب وتحفيزهم. كما اعلنت عن قرب تعزيز جهات المملكة بأعوان سلطة جدد من أجل تغطية ترابية شاملة. يذكر جلالة الملك محمد السادس ت اصدر عليماته السامية لمواجهة الجريمة و حث وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية، تحت وصايتها، على محاربة الظاهرة الإجرامية واستتباب الأمن ضمانا لسلامة وحرمة ممتلكات المواطنين. واعطى جلالة الملك توجيهاته السامية إلى كل من الوزير محمد حصاد، والوزير المنتدب في نفس الوزارة الشرقي الضريس، من أجل تكثيف العمل في مختلف جهات المملكة بين كل المنتمين إلى الأسلاك الأمنية والعمل على تثبيت الأمن والحفاظ على ممتلكات المواطنين. وتاتي التعليمات الملكية في أعقاب "تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية ومحيطها، وترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين". واستهل محمد حصاد، منذ اول امس الاثنين، جلسات تعزيز التنسيق الأمني وهو الأمر الذي احتضنه مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، بحضور الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وخالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني ووعمال عمالات ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحليين لمختلف المصالح الأمنية (الدرك الملكي والقوات المساعدة).
