عمد حزب العدالة والتنمية إلى تجنيد شبيبته وجناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح وجميع أفراد الأسر المنتمية للحزب بل وحتى الموظفين التابعين لبعض المؤسسات التي يشرف عليها الحزب لتلميع صورة وزراء العدالة والتنمية وحكومة بنكيران على الفايسبوك. ولقد لاحظ مجموعة من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك مباشرة بعد الحملة الشعبية الكبيرة على أردوغان في تويتر والفايسبوك، غزوا كبيرا لأتباع البيجيدي لهذه الوسائل المختصة بالتواصل الاجتماعي للدفاع الأعمى عن حزب العدالة والتنمية، والغريب في الأمر أننا نجد أن أغلب المجندين في هذه الحملة قاصرون الذين يعدون الفئة الأكثر استعمالا لشبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك. ولقد أكدت مصادر "النهار المغربية" أن قيادات العدالة والتنمية تحث أقاربها وأبناء الأقارب وأسرهم وعائلاتهم على الاستعمال المكثف للفايسبوك وتلميع صورة الحزب وذلك من أجل إعطاء صورة غير حقيقية لمستعملي الفايسبوك عن نسبة الرضا عن حكومة بنكيران وسياسته. ولجأ الحزب إلى هذه الطريقة بعد تنامي الانتقاد لبنكيران وحزبه على شبكة الإنترنيت هذا الانتقاد الذي يتنامى يوما بعد يوم وهو ما جعل البيجيدي يخشى من تكرار تجربة تركيا. يذكر أن حزب العدالة والتنمية التركي حجب موقع يوتيوب بعد تويتر. وبقرار إداري جاء حجب يوتيوب في أعقاب تسجيل صوتي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يوجّه فيه تعليمات لإعداد مؤامرة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني السابق دنيز بايكال عبر نشر شريط جنسي مصور للأخير مع إحدى النائبات عن حزبه، فضيحة دفعت ببايكال للاستقالة من رئاسة الحزب المعارض. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها حظر "يوتيوب" في البلاد، فالسابقة الأولى كانت عام 2010 حين نشر الموقع تسجيلات مسيئة لمؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك. ولقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا حكما يعتبر قرار الحكومة بحظر موقع تويتر انتهاكا للقانون، وأمرت بالرفع الفوري للحظر. واعتبرت أعلى سلطة قضائية في البلاد بإجماع أعضائها أن الحظر يشكل انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير. وفي تغريدة على تويتر قال يمان اكدنيز أستاذ قانون الإنترنت في جامعة بيلجي بإسطنبول "كسبنا القضية... أمرت المحكمة العليا برفع فوري للحظر" المفروض على الدخول إلى موقع تويتر. وأضاف أن حكم المحكمة اعتمد "انتهاك الفصل 26 من الدستور الذي يضمن حرية التعبير". وأمرت المحكمة الدستورية برفع الحظر عن تويتر، وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة "فعل ما هو ضروري" لتحقيق ذلك.
