قرر المغرب وضع حد للتحرشات التي يمارسها بعض ذوي السوابق العدلية أو بعض المحكومين في قضايا جنائية بمحاكم مغربية، والذين تم توظيفهم أخيرا للتشويش على المغرب من خلال شكايات كيدية رفعوها ضد مسؤولين مغاربة، ويتعلق الأمر بالنعمة الأسفاري، المحكوم بثلاثين سنة بتهمة قتل عناصر الأمن أثناء تفكيك مخيم كديم إزيك، وعادل لمطالسي المتهم بالنصب والاحتيال وزكريا المومني الذي يريد ابتزاز الدولة لطونه بطل سابق في الملاكمة. وكلف وزير الداخلية، باسم الدولة المغربية، محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي الشكاوى المذكورة في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة. وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير الداخلية يدين، في الشكاية التي وضعها بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن الوزير يدين أيضا "تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب". وأشار البلاغ إلى أن الشكاية التي قدمها وزير الداخلية تدين "توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون". وذكر المصدر بأن اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب. وأبرز أن اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية ينضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين، مضيفا أن هذه الاتصالات تتوخى "كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها". من جهة أخرى نفى امحند، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، معرفته بزكريا المومني، وأوضح في تصريحات صحفية أنه لم يجر أي اتصال به، مؤكدا على أنه من المستحيل أن يقول ما ذكره المومني. وكان هذا الأخير قد زعم في رسالة نشرتها لوفيغارو الفرنسية أن امحند لعنصر (كان يومها وزيرا للداخلية) اتصل به، في 5 نونبر 2013، وأوضح له أن الأشخاص الذين يتهمهم ب "سوء معاملته"، في سنة 2010، عندما كان معتقلا في المغرب، "لا يمكن المساس بهم ولا يمكن تقديمهم للعدالة".
