يطرح الجزائريون العديد من الأسئلة حول طريقة استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل القادم ، خاصة مع ارتباطها بالحالة الصحية الحقيقية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، وهي حالة متدهورة .ومع ذاك لا يتردد أنصاره من إعلان دعمهم له لولاية رابعة، في حين أن الرئيس في وضع لا يسمح له بإنهاء ولايته الحالية .وفي هذه الحالة، فإن على الرئيس أن يوقع على مرسوم في أجل أقصاه اليوم الجمعة لاستدعاء الهيئة الناخبة التي ستحدد تاريخ الاقتراع بعد تسعين يوما. وإذا تم هذا، سيكون على الرئيس أن يعلن عن ترشحه أو عدم ترشحه للانتخابات. ويقال هنا أن بوتفليقة وقع المرسوم قبل نقله إلى فرنسا للعلاج. وهوما أشارت إليه صحيفة "الخبر " الجزائرية. لكن الحقيقة التي يريد الجزائريون معرفتها لا تتعلق بترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية ، التي يستبعدها الجزائريون أنفسهم وكذا المراقبون، بل بمدى قدرته البدنية بإتمام ولايته الثالثة، علما أن الرجل أعيد إلى المستشفى الباريسي في الوقت الذي دخلت فيه الساحة السياسية "مرحلة انتظار" على حد تعبير صحيفة "الشروق". بل إن صحيفة "الوطن" ذهبت إلى التساؤل : هل هناك من يخفي الحقيقة؟ قائلة في نفس الوقت أن مرض الرئيس أغرق الدولة في"شلل تام". بينما أضافت صحيفة "الحرية" إلى هذا التساؤل تساؤلا آخر محرجا يقول : "إذا كانت صحة الرئيس لا تثير أي قلق ، هناك سؤال يفرض نفسه: لماذا يعود إلى مستشفى فال دو غراس قبل 48 ساعة من استدعاء الهيئة الناخبة؟" الإعلان الرسمي عن استشفاء بوتفليقة خلق غموضا تاما لدى الرأي العام خاصة في غياب أخبار مؤكدة وجديرة بالثقة، مما جعل الشائعات تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات. وبغض النظر عن مصداقية المعطيات الرسمية ، فإن ما أثار الانتباه حقيقة ،هووجود عدد من المقربين من الرئيس في باريس.وهو علامة على أن مدة الاستشفاء ربما قد تكون أطول مما يتصور إلى جانب الحضور البارز لعائلة الرئيس .وهذا في حد ذاته يتناقض والخبر الرسمي بأن الأمر يتعلق ففقط ب"فحص روتيني".ثم هناك قضية الاجتماع العاجل لقيادات المناطق العسكرية بالجزائر لدراسة جميع الاحتمالات قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية إلى جانب اجتماع ثان ضم عددا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وهوما يدل على أن الجزائر تمر فعلا بمرحلة انتظار لا ينفع معها ما قاله وزير العدل ، الطيب اللوح ، بسيدي بلعباس، بأن" الرئيس بخير". إن إعادة بوتفليقة في المستشفى العسكري "فال دو غراس" هو الذي يثير الأسئلة ومعه القلق داخل الجزائر. وما الاجتماعات التي تمت بين مختلف المسؤولين الجزائريين سوى دليل على أن البلد مقبل على مرحلة جديدة : مرحلة ما بعد بوتفليقة. ولعل كبار القادة العسكريين قد أعدوا لها بما فيه الكفاية.وفي حالة إذا ما تأكد عدم قدرة الرئيس على القيام بمهامه ، فلا مفر من تشغيل المادة 88 من الدستور التي تفتح الباب أمام رئيس مجلس الأمة لتولي المهام الرئاسية في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلا 45 يوما.