ذهب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعيدا في صراعه مع بنكيران رئيس الحكومة، حيث طالب، خلال الندوة التي أعلن فيها رسميا مقاضاة بنكيران، بضرورة فصل حزب العدالة والتنمية عن حركة التوحيد والإصلاح أو حله نظرا لاستمرار ارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين من خلال الحركة الدعوية، معتبرا حركة التوحيد والإصلاح وعبد الحميد أبو النعيم، الذي كفر إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وجهان لعملة واحدة تنتمي لتنظيم دولي يسعى للسيطرة على مقدرات المغرب. وأعلن شباط، خلال الندوة التي انعقدت بالمقر المركزي للحزب مساء أول أمس السبت، عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين من أجل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الأسبوع المقبل. وكان بيان للجنة التنفيذية للحزب صدر في وقت سابق أكد على أن قيادة الحزب قررت رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية تصريحات له أدلى بها خلال جلسة المسائلة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول تهريب الأموال، اعتبرها الحزب مسيئة له. وأشار شباط إلى أن لجنة الخبراء المشكلة من مجموعة من النقباء والأساتذة المختصين في القانون عقدت الجمعة الماضي بالرباط اجتماعا تدارست خلاله كل الجوانب القانونية المرتبطة بالدعوى القضائية، مؤكدا على أن الحزب سيطالب بنكيران ب"الكشف عن لائحة الأشخاص المتورطين في تهريب الأموال وعن مصدر هذه الأموال". واعتبر شباط أن رئيس الحكومة "تجاوز اختصاصاته الدستورية من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبر مسا بمبدإدستوري ثابت هو فصل السلط". من جهة أخرى أعلن شباط أن اللجنة التنفيذية أعطت الضوء الأخضر لمقاضاة أي شخص يتهم مسؤولا استقلاليا حتى يتم التحقيق في الأمر وإذا لم يقم المسؤول الحزبي باللازم سيتم اتخاذ إجراءات قانونية في حقه. يذكر أن حزب الاستقلال قرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة وذلك على خلفية تصريحات له أدلى بها خلال جلسة المسائلة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول تهريب الأموال، اعتبر الحزب أنها مسيئة له وتضمنت اتهامات لبعض قياداته. وذكر بلاغ للجنة التنفيذية للحزب أن حزب الاستقلال "قرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشهرية" مضيفا أن قيادة الحزب أعطت الإذن لياسمينة بادو القيادية بالحزب "بعد تسجيل التضامن المطلق معها،في رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية نفس التصريحات" وأضاف البلاغ ، أنه تقرر أيضا تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية. وأدان الحزب "تحويل جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية بشكل يعتبر تحريفا للمقتضيات الدستورية، ويمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي". واعتبر الحزب أن رئيس الحكومة "تجاوز اختصاصاته الدستورية من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبرا مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط".
