اعلن السيد محند العنصر وزير التعمير و اعداد التراب الوطني عن احداث ثلاث وكالات حضرية جديدة أخرى: الوكالة الحضرية ببرشيد و العرائش و تارودانت، و دلك خلال اشرافه على الاجتماع الاول للوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة المحدثة مؤخرا. و اضاف السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة ، بان احداث هده الوكالة الحضارية سيعزز المنظومة المؤسساتية التي تعنى بالتخطيط بجهة الرباط-سلا-زمور زعير، مما يشكل حدثا بارزا ومتميزا بالنظر للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه هذا القطاع والدور الذي يلعبه في تأطير نمو المجالات بالشكل الذي يتيح استدامة مواردها وإرساء التضامن بين مختلف مكوناتها وضمان إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتوفير الشروط المثلى لخلق فرص الشغل والسكن وتهييئ أماكن الأنشطة المختلفة وخلق القيمة المضافة. و بخصوص البرنامج الحكومي في هدا الاطار أكد السيد الوزير بان الحكومة تراهن على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية و تنفيذ البرامج و الأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، و الرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها، و تعزيز تموقع الوكالات الحضرية كشريك متميز للجماعات الترابية. و يأتي انعقاد الدورة الاولى لمجلس الوكالة الحضرية للصخيرات – تمارة، في خضم مجموعة من المتغيرات ( يقول الوزير) المرتبطة بالاستراتيجية العامة لوزارة التعمير و إعداد التراب الوطني و النهج التي تتوخاه في سبيل تطوير القطاعات التي تشرف عليها و النهوض بها، من خلال الحرص على ضمان تناسق وتناغم وإلتقائية الاستراتيجيات القطاعية وتكثيف الجهود وتظافرها لتفعيل عدد من الأوراش المهمة، و منها على سبيل المثال: . تعميم التغطية بوثائق التعمير وبلورة جيل جديد من وثائق التعمير بالعدد الكافي والجودة اللازمة مع ضبط آجال معقولة لإنجازها، والأخذ بعين الاعتبار الهاجس المرتبط بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة ببرمجة و تنفيذ المرافق العمومية في تصاميم التهيئة؛ . تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي؛ . العمل على تحسين فضاء عيش الساكنة وجعل العنصر البشري محور التنمية؛ . تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصيتها من خلال إعداد مخططات استباقية؛ . تثمين المجهودات المبذولة لنهوض بالعالم القروي وذلك بتعزيز الموارد المالية المخصصة للتنمية القروية في إطار صندوق التنمية القرويةFDR ؛ . العمل على تسهيل منح رخص البناء بالعالم القروي بما يكفل تبسيط المساطر و تشجيع الاستثمار و معالجة الاختلالات؛ . تأهيل ورد الإعتبار للتراث المعماري والمدن العثيقة والقصبات والقصور؛ . تأطير دينامية العمل في العالم القروي وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية المجانية؛ . تطوير آليات الرصد واليقظة.