بقلم محمد علي حريصي القاهرة, 21-8-2013 (ا ف ب) - القت اجهزة الامن المصرية الاربعاء القبض على مزيد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بعد ساعات من توقيف مرشدها العام, في وقت يستعد القضاء للنظر اليوم في تظلم قدمه الرئيس الاسبق حسني مبارك لاطلاق سراحه. وقالت مصادر امنية وعسكرية لوكالة فرانس برس ان قوات الامن المصرية القت فجر اليوم القبض على الداعية الاسلامي صفوت حجازي, ومراد علي المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين. واوضحت المصادر ان حجازي, الذي كان من اكثر المحرضين على السلطات الجديدة المؤقتة في اعتصام انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية في القاهرة, اعتقل قرب واحة سيوة بصحراء مصر الغربية الحدودية اثناء محاولته الهروب الى ليبيا. والقي القبض على مراد علي من جهته في مطار القاهرة الدولي "بعد محاولته الهرب الى ايطاليا", حيث قالت المصادر انه "كان يرتدي ملابس غير رسمية وحليق اللحية". وكان القضاء المصري اصدر في تموز/يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان. ومنذ ذلك الحين, القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من انصارها اثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي اعقبت عملية فض اعتصامي انصار مرسي في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في القاهرة, الاربعاء الماضي, في عملية اطلقت موجة اعمال عنف قتل فيها نحو الف شخص. وقد دفعت هذه العملية الدامية الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والاسكندرية من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي وجاء القبض على صفوت حجازي ومراد علي بعد يوم من القاء القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بديع عارف في شقة في منطقة رابعة العدوية في القاهرة, قبل ان تامر النيابة العامة بحبسه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين, علما ن محاكمته تبدا يوم الاحد المقبل. وفي وقت لاحق, تسلم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت (69 عاما),المحسوب على "صقور" جماعة الاخوان المسلمين, منصب المرشد بشكل موقت مكان بديع, استاذ الطب البيطري الذي اختير في كانون الثاني/يناير 2010 لمنصب المرشد العام الثامن لجماعة الاخوان التي اسست في العام 1929 وقبيل القبض على بديع الذي انكر التهم الموجهة اليه, وجهت النيابة العامة اتهامات الى مرسي بالاشتراك في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين امام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي, على ان يسجن "لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات". وسيتواجد بديع في السجن ذاته حيث ينتظر مبارك جلسة محاكمة جديدة الاحد المقبل ايضا, بعدما قررت محكمة مصرية الاثنين اخلاء سبيله في قضية فساد ليبقى محبوسا على ذمة قضية واحدة فقط. لكن نيابة الأموال العامة العليا تنظر اليوم الاربعاء في التظلم المقدم من فريد الديب, محامي مبارك, في أمر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية "هدايا الأهرام" وهي القضية الوحيدة التي يستمر مبارك محبوسا على ذمتها, علما انه عادة ما يواجه قضايا جديدة كلما انتهت قضية. وقال مصدر قضائي لفرانس برس انه "يجوز للنيابة العامة في بعض القضايا ان تتصالح مع بعض المتهمين", مضيفا انه "في قضية الاهرام فانه منذ المتهم الاول في القضية وحتى مبارك قررت النيابة التصالح سواء برد الهدايا او برد قيمتها". وكانت النيابة العامة في مصر وافقت في كانون الثاني/يناير الفائت على ان تسدد اسرة مبارك قيمة الهدايا التي تلقتها في قضية "هدايا الاهرام" وذلك للتصالح, علما ان 10 من رموز نظام مبارك تصالحوا في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في كانون الثاني/يناير الماضي. في هذا الوقت, تواصلت ردود الفعل الدولية حيال التطورات السياسية والميدانية في مصر. ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اجتماعا استثنائيا اليوم في بروكسل يبحثون خلاله "سلسلة من الخيارات" تطرحها عليهم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين Bشتون التي تبذل جهودا لتسوية الازمة المصرية منذ عزل مرسي في 3 تموز/يوليو. وسيناقشون من ضمن هذه الخيارات مسالة وقف او تعليق قسم من المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لمصر او اعادة النظر في الاتفاقات الموقعة في مجال الدفاع والامن. في مقابل ذلك, تضع دول الخليج الغنية, لاسيما السعودية والامارات, ثقلها المالي والدبلوماسي لانجاح الادارة المصرية الحالية بعد ابعاد الاخوان المسلمين عن الحكم. وقد تعهدت السعودية والكويت والامارات بعيد عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو بتقديم حزمة من المساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار. افب