قال وزير الاقتصاد والمالية, السيد صلاح الدين مزوار, اليوم الخميس بالرباط, أن أداء الاقتصاد الوطني يسير وفق منحى "إيجابي" رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية. وأوضح السيد مزوار في تصريح للصحافة, قبيل انعقاد مجلس الحكومة, أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لسنة 2011 المسجلة إلى غاية متم شهر يونيو الماضي تظل "إيجابية", مشيرا إلى أن التوقعات ترجح تحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة خلال السنة الجارية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تحاول في إطار ميزانية السنة الحالية المحافظة على الضوابط الماكرو- اقتصادية, سعيا إلى جعل العجز لا يتجاوز مستوى 5 بالمائة والحفاظ على التضخم في نسبة أقل من 2 بالمائة, علما أن نسبته كانت تقدر ب` 8ر0 بالمائة خلال الشهور الستة الأولى. وأضاف أن معدل البطالة يظل "مستقرا" مقارنة مع النسبة المسجلة خلال الشطر الأول من السنة الماضية, وذلك بارتفاع طفيف نسبته 2ر0 بالمائة. من جهة أخرى, أكد السيد مزوار أن العوامل التي ستحدد مستوى أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012, ترتبط أساسا بدينامية الاقتصاد الدولي, لاسيما أثمنة الطاقة والمواد الأولية في السوق العالمية. وخلص الوزير إلى أن التوجه الاقتصادي المستقبلي سيشكل استمرارا للاختيار الذي سارت وفقه الحكومة الحالية, والمتمثل في دعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب دعم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل, وذلك سعيا إلى جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو يفوق 5 بالمائة في أفق سنة 2012 مع التحكم في التوازنات الأساسية.