انطلقت في الساعة الأولى من يوم أمس الثلاثاء حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيجرى في فاتح يوليوز المقبل. وتنص المادة 112 من القانون رقم 97 -9 ,المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه "لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة". أما المادة 113 من المدونة نفسها فتحدد الإطار القانوني للاجتماعات التي تعقد أثناء هذه الحملة حيث "يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقاً لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية