تعهد الرئيس السوري بشار الاسد اليوم السبت بإلغاء قانون الطواريء خلال أسبوع والبدء بإصلاحات سياسية دعما للإستقرار داخل البلاد. وقال الأسد في خطاب بثه التليفزيون السوري إن الحريات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية ستكون لها الأولوية على رأس الاصلاحات المزمعة في سوريا. وأفاد شهود عيان أن الآلاف خرجوا في احتجاجات بمدينة درعا (جنوب)، قبل خطاب الأسد، مرددين "الشعب يريد إسقاط النظام"، وحمل العشرات صورا للقتلى خلال أسابيع من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وقال الرئيس السوري إن بلاده "تمر بمرحلة دقيقة جدا، فالمؤامرة موجودة دائما طالما نأخذ القرارات باستقلالية وبشكل لا يعجب الآخرين، لكن المهم المناعة الداخلية التي ترتبط بالإصلاحات المهمة جدا وبحاجات المواطنين". وأضاف، في خطابه أمام الحكومة الجديدة، أن "حاجات المواطنين تتمثل في الخدمات والامن والكرامة وهذه عناصر مرتبطة ببعضها، فالمسألة ليس فقط الحاجات اليومية المعيشية، وقد لا يكون المس بالكرامة بالتعدي المباشر بل عبر طلب الرشوة مثلا في معاملة إدارية". وأصدر الأسد الخميس مرسوما بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر، احتفظ فيها ثلاثة من أبرز الوزراء بحقائبهم، وهم العماد علي حبيب وزير الدفاع، ووليد المعلم بالخارجية، وسفيان علاو بوزارة النفط، وهي تهدف لتنفيذ برنامج الإصلاحات. وكانت الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد قد بدأت منتصف مارس/آذار الماضي وقوبلت بممارسات قمعية شديدة من جانب قوات الأمن حتى أن بعض المنظمات غير الحكومية ذكرت أن عدد الضحايا من القتلى بلغت 170 شخصا. ويطالب معارضو الأسد بمزيد من الحرية والديمقراطية، فضلا عن إلغاء قانون الطوارئ، المعمول به منذ عام 1963 ، وباقي القوانين الاستثنائية السارية في البلاد. وأوضح الأسد، في خطابه، أن "هناك حزمة من القوانين بصدد التطوير لتوسع المشاركة مع زيادة الحريات، ولكن هناك شروط لنجاح الإصلاح، الذي لا يتأمّن إلا عبر المؤسسات التي ستدير هذه الاصلاحات، فيجب أن نسرع ولا أن نتسرع". وشدد على أن أي إصلاح يجب أن يُبنى على الاستقرار والأمن الداخلي، ليحصن الوطن ويجعله قادرا على مواجهة التحديات".(