أفادت مصادر متطابقة أن ملف تعاضدية الخدمات الصحية لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية، الذي أجرت فيه الشرطة القضائية بأمن أنفا أبحاثا الخميس الماضي، مع مستخدم، سيجر مجموعة من مسؤولي المصالح التابعة للخطوط الملكية المغربية إلى التحقيق. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تطول الأبحاث مدير التعاضدية نفسها موضوع الاختلاسات التي قاربت 60 مليونا، على اعتبار أنه كان يؤشر على سلامة "حالة الدين" والملفات موضوع الاختلاس، وكذا مدير الموارد البشرية الحالي والسابق ورئيس القسم المالي. وأفادت مصادر "الصباح" أن المستخدم، الذي وضع رهن الحراسة النظرية، اشتغل بالمصلحة سالفة الذكر منذ عشر سنوات ولم يتم ترسيمه إلا قبل أربعة أشهر، فيما يعود انطلاق تاريخ الاختلاسات إلى 2009، ما يؤكد فرضية وجود أطراف أخرى متواطئة معه. وكشفت مصادر "الصباح" أن الطريقة التي كانت تعتمد في اختلاس أموال التعاضدية تتمثل في صنع فواتير وهمية لمصحات معروفة تطالب بأداء مستحقات العلاج التي أجري بها لأشخاص تابعين للتعاضدية، وتتضمن مبالغ تتراوح بين 12 و17 ألف درهم، يعمد المستخدم إلى ضخها في حسابه البنكي، كما كان يعمد إلى تزوير توقيع بعض أصحاب المستحقات على أساس أنهم تسلموها. واستغربت المصادر نفسها أن مسطرة أداء تلك المستحقات ليست متوقفة على المستخدم وحده بل يؤشر عليها رئيسه المباشر الذي يهيئ بطاقة "حالة الدين" قبل أن تحال على القسم المالي الذي يؤشر مديره عليها كذلك قبل أن يأمر مدير المواد البشرية بصرف الدين المستحق. ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون هناك تواطؤ بين المستخدم والجهات الأخرى، سيما أنه لم يكن مرسما، وأنه كان ينفذ ما يؤمر به تحت إكراه تسوية وضعيته القانونية. وتم اكتشاف 54 فاتورة وهمية مؤداة بالطريقة نفسها، مؤشر عليها من قبل المدير السابق للموارد البشرية الذي انتقل إلى مصلحة أخرى داخل الخطوط الملكية المغربية، إضافة إلى ست فواتير أمر بأداء مستحقاتها المدير الحالي للقسم نفسه، وأغلب الفواتير تتضمن مبلغ 12 ألف درهم. وأوردت المصادر عينها أن المستخدم الموجود رهن الحراسة النظرية، كان نصيبه من كل فاتورة 10 في المائة. وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن اكتشاف الملف جاء بعد أن استفاد المشتبه فيه من عطلة، لتنوب عنه موظفة أخرى وقفت، بعد اطلاعها على بعض الفواتير، على وجود اختلالات تقنية، لتخبر المسؤولين الذين عمدوا إلى تشكيل لجنة بحث توصلت إلى أن هناك اختلاسات أولية تفوق 57 مليونا. وتقدم الممثل القانوني للخطوط الملكية المغربية بشكاية إلى مصالح الأمن بالبيضاء التي أوقفت المشتبه فيه وفتحت معه تحقيقا اعترف من خلاله باختلاسه للمبالغ المالية، كما يتوقع أن يكشف عن أسماء شركائه.
