شهدت بعض المدن التونسية خلال اليوم الأخيرين حالات فوضى وانعدام الأمن وعمليات سلب ونهب تعرضت لها عدة محلات وممتلكات عامة وخاصة. وتحدثت وسائل الإعلام التونسية نقلا عن مصادر متطابقة عن استمرار التوتر في مدينة القصرين , في الوسط الغربي , اليوم ,بعد أحداث العنف وأعمال السلب والنهب التي تعرضت لها أمس الاثنين بعض المنشآت الادارية . وفي ولاية سليانة (160 جنوب العاصمة) , تحدثت وكالة الأنباء التونسية عن حالة فوضى وانفلات أمني اجتاحت عدة مناطق خلال اليومين الأخيرين, مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف والرعب وسط المواطنين والعاملين بالمؤسسات العمومية . وقالت إن نحو 30 عنصرا حاولوا نهاية الأسبوع الماضي اقتحام بعض المحلات التجارية والمقاهي والمستشفى الجهوي ومحطة لتوزيع البنزين بمدينة سليانة , مما أثار الرعب في الساكنة قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن والجيش , فيما تلجأ عصابات إلى اعتراض السيارات على الطرقات بالولاية . وتحدثت الوكالة أيضا عن تعرض عدة محلات تجارية بمدينة بنزرت , شمال تونس , إلى عمليات اقتحام وسطو, مما دفع بالمواطنين إلى المطالبة من السلطات الاسراع في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمحاصرة تفشي هذه الاعتداءات التي أصبحت مصدر تهديد للأمن والاستقرار في العديد من المناطق التونسية. في سياق متصل نفت الوكالة على لسان مسؤولين وشهود عيان بولاية قابس (360 جنوب العاصمة) , أن يكون المعبد اليهودي بالمدينة قد تعرض للحرق ,كما أوردت ذلك بعض وسائل الإعلام الأجنبية. وقال المصدر ذاته إن هذا المعبد الذي يزوره سنويا عدد كبير من اليهود, ليس فيه ما يمكن حرقه وإنما يقصده اليهود لممارسة بعض الطقوس والتبرك به, معتقدين أن أحد أجدادهم مدفون بهذا المكان. في غضون ذلك , عمت خلال اليومين الأخيرين , أوساط الشرطة ورجال الأمن, في تونس العاصمة وعدد من المدن الأخرى , موجة من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم , حيث حاولوا أمس اقتحام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة مطالبين بالسماح لهم بتأسيس نقابة خاصة بهم للدفاع عن مطالبهم . وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن رجال الشرطة في مدينة سوسة, جنوبا نظموا أمس احتجاجا يطلبون من خلاله ب`"تطهير" الشرطة مما وصفوه ب"عناصر مافياويين سابقين وتحسين صورتهم في وسائل الاعلام". وقد دعت وزارة الداخلية رجال الشرطة إلى استئناف عملهم بعد أن تعهدت اليوم الثلاثاء بتحسين أوضاعهم المالية.وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الوزارة اتخذت إجراءات فورية ترمي إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في مختلف أسلاك جهاز الأمن الداخلي و"رفع المظالم في حق الاعوان الذين تم عزلهم وارجاعهم إلى عملهم" , مع السماح لهم بتأسيس نقابة مستقلة لهم.