طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجميد الإجراءات القانونية المتعلقة بمعتقلي غوانتانامو لمدة 60 يوما، وقال إنه سيقرر بحلول 16 من نوفمبر المقبل، هل سيحاكم سجناء غوانتانامو في نسخة معدلة من المحاكمات العسكرية، أم سيحيل القضايا إلى محاكم مدنية عادية، أو يتم ترحيل السجناء إلى بلدانهم. ووافق القاضي العسكري الأمريكي على التجميد في قضايا هجمات 11 من شتنبر قبيل جلسة الاثنين الماضية في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا، لكنه عقد الجلسة لسماع طلبات المتهمين الذين قرروا عدم الحضور. وقال كبير المدعين في محاكمات غوانتانامو جون ميرفي إن المدعين الاتحاديين في محاكم واشنطن ونيويورك وفرجينيا يقومون بالفعل بمراجعة ملفات القضايا ويسعون لمحاكمة المتآمرين في هجمات 11 من شتنبر إذا أحيلت القضايا إلى المحاكم المدنية. وللتذكير فإن خمسة مغاربة على الأقل ما يزالون يقبعون في السجن الرهيب الذي وعد أوباما بإغلاقه منذ الإعلان عن حملته الانتخابية التي قادته إلى رئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية. وسبق للسلطات الأمريكية أن قامت بترحيل أكثر من عشرة معتقلين مغاربة إلى المغرب. من جهة أخرى، كان مجموعة من السجناء بغوانتانامو طالبوا بنسخ أفلام ولبت السلطات الأمريكية طلبهم ،حيث قال ممثل الادعاء روبرت سوان إن خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 من شتنبر ومتهمين آخرين يقومون بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم طلبوا إعطاءهم نسخا من عدة أفلام . وكان من بين هذه الأفلام فيلم "حكم المحاكمة العسكرية للفتنانت وليام كولي" وهو فيلم لستانلي كرامر عام 1975 عن جندي أمريكي اعتبر مسؤولا عن قتل مدنيين فيتناميين فيما اشتهر باسم مذبحة "ماي لاي" وقال سوان للمحكمة انه أعطيت لهم أيضا قواميس قانونية وقواميس من الانجليزية إلى العربية ولم يتضح بعد لماذا طلب المتهمون الأفلام ولكن من المحتمل أنهم يحاولون مساواة قتل مدنيين أمريكيين بقتل مدنيين على أيدي الجيش الأمريكي في "ماي لاي"..