الميداوي يقاضي المتهمين في المحاكم المالية

كشفت مصادر مأذونة ل"النهار المغربية" أن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، لم يتوصل بأي ملفات من المجلس الأعلى للحسابات تتضمن اتهامات لبغض الأشخاص، وأن ما راج حول تقديم ملفات عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمطارات، ونورالدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، لا اساس لها من الصحة كما ادعت بعض المنابر في وقت سابق. وأشارت المصادر ذاتها الى أن المجلس الأعلى للحسابات قرر متابعة كل من وردت أسماؤهم في التقرير السنوي للمجلس أمام المحامن المالية وأن المجلس فعلا رفع مجموعة من الملفات للمحاكم المذكورة في انتظار الشروع في البث فيها في غضون شهري أكتوبر ونونبر المقبلين. ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته. ووضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و يبذل مساعدته للبرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، و يرفع إلى جلالة الملك نصره الله بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.