قال مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إن السلطات العمومية "ستضرب بقوة القانون على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة " كما أنها " وبنفس القوة ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة"، وأوضح الشرقاوي، في اجتماع الجمعة بمدينة الحسيمة حضره مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون، أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح بالحسيمة تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين للملك محمد السادس, مشيرا الى أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات ,قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات . وأضاف أن توقيفهم لم يأت في إطار حملة وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل على ترسيخه , قائم على حسن التدبير والاستثمار للإمكانات وتشجيع المبادرة الحرة المنتجة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة, أي بعبارة واضحة الحكامة الجيدة وأبرز أن من المقومات الأساسية لهذا المنهج , مراقبة وتتبع وتقييم عمل المسؤولين على تدبير الشأن العام سواء كانوا موظفين عموميين أو منتخبين بناء على مدى التزامهم بالقانون الذى يعد جوهر الديمقراطية الحقة ونجاعة أدائهم في النهوض بالتنمية باعتبارها عماد المواطنة الكريمة التي ينشدها صاحب الجلالة لكافة رعاياه الأوفياء. وتوجه وزير الداخلية إلى الموظفين الجدد الذين خلفوا الموظفين الموقوفين داعيا إياهم إلى النهوض على الوجه الأكمل بالمهام الموكولة إليهم وحاثا إياهم على ضرورة التحلي باليقظة والحزم لحماية حقوق وحريات المواطنين والتجند الدائم لتوفير الأمن والطمأنينة لهم ومحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات والهجرة السرية والتطرف والتصدي لكل الأعمال التي تمس المشروعية في جميع المجالات وفي مقدمتها مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي ومدن الصفيح . كما حثهم على أن يعتمدوا الشجاعة في التدبير وأن يكونوا في تواصل دائم مع كافة الفعاليات والهيئات المنتخبة لإيجاد الحلول لما يطرح من مشاكل وأن يعملوا على تنفيذ الخيارات التي أقرتها الدولة في سائر مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية .
