ارتفع رقم الأسر الفقيرة بالمغرب إلى نسبة 30.5 في المائة، 11.9 في المائة منها فقيرة جدا، و10.4 في المائة من مجموعها توجد تحت عتبة الفقر، ذلك ما أكدته دراسة ميدانية تتعلق بالفقر وتفاوت ظروف العيش بالمغرب، حيث أشارت إلى أن نسبة الأسر المتوسطة تبقى في حدود 54.2 في المائة، بينما الأسر الغنية لا تتعدى 3.2 في المائة، والأكثر غنى تقف عند نسبة 0.2 في المائة فقط. واعتمدت الدراسة الميدانية المذكورة على مستوى الدخل الفردي مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة لدى العائلات التي جرت عليها الأبحاث في العقد الأخير الممتد من 2001 إلى 2009. وعلى الرغم من هذه المقاربة، أفادت ذات الدراسة الميدانية بأن مستوى العيش تحسّن في السنوات العشر الأخيرة في المجال الحضري كما في المجال القروي، وذلك ارتباطا بتحسن مداخيل الفرد، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل تدريجي من 2001 إلى 2007 ثم إلى 2009. وأضافت الدراسة أن نسبة تحسن مستوى العيش ارتفع إلى 67.1 في المجال الحضري، فيما ارتفع إلى 72.6 في المجال القروي، ليكون إجمالي تطوره هو 69.2 في الوقت الذي ظل فيه إجمالي تطور هذا المستوى عند حدود 52% سنة 2001. وجاء في الدراسة ذاتها أنه على الرغم من تحسن مستوى العيش في هذا العقد، فإن مخاوف المغاربة من استمرار ارتفاع مستوى العيش تشوبه الكثير من الشكوك، ارتباطا بالأزمات الاقتصادية والمالية التي تميز المجتمعات الرأسمالية، وهي التخوفات المرتبطة بارتفاع مستوى العيش وانتشار البطالة. وفي هذا الصدد، خلصت الدراسة المذكورة إلى ارتفاع نسبة المعاناة من البطالة وفقدان العمل إلى 14% سنة 2009، في الوقت الذي لم تتعد فيه هذه النسبة 11% سنة 2007، علما بأن نسبة هذه الآفة الاجتماعية قبل أقل من عشر سنوات، وبالضبط في سنة 2001 وصلت سقف 19 في المائة. أما فيما يخص ارتفاع مستوى العيش، فقد أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبته إلى 16% مقارنة ب2007 التي استقرت فيها هذه النسبة في 13%، في الوقت الذي ارتفعت فيه النسبة ذاتها (ارتفاع المعيشة) إلى 26 في المائة في سنة 2001. وربطت الدراسة الصادرة عن المندوبية السامية في « دفاتر التخطيط » الفصلية، محدداتها ببحوث ميدانية جرت على العديد من العائلات من مختلف المدن والقرى. وأضافت أن الاهتمامات الكبرى للمغاربة (استنادا إلى أبحاث عن العائلات) التي تشكل عائقا للمغاربة بمصاريفها هي التغذية واللباس والسكنى والتجهيز والنقل والتمدرس. هكذا، وصلت نسبة حاجة العائلات المغربية من التغذية والملبس إلى 35% من مجموع الحاجيات الضرورية سنة 2007، فيما كانت هذه الحاجة مرتفعة إلى 53% سنة 2001. وموازاة مع ذلك، تقلص معامل الميزانية الفردية للعائلات من حيث مصاريف التغذية والملبس من 46% سنة 2001 إلى 44% سنة 2007، بمعنى أن نسبة تقلص حاجة المغاربة إلى ضروريات تخلق لهم مشاكل اجتماعية لم تتعد (ناقص اثنين (2 -). ويبقى التطبيب والأدوية على رأس المواد الاستهلاكية الضرورية للعائلات المغربية، حيث يشكلان 16% من مجموع الحاجيات الاستهلاكية الضرورية للحياة التي تشكل احتياجا للمغاربة، إذ يرتفع معامل ميزانياته لدى كل عائلة مغربية إلى نسبة 7%. أما السكنى وتجهيزها، فقد ارتفعت الحاجة إليهما بنسبة 19 في المائة سنة 2007، على الرغم من الطفرة النوعية التي عرفها المغرب في قطاع السكنى والتعمير، خصوصا السكن الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في الوقت الذي كانت الحاجة فيه إلى هذا المرفق تصل إلى 10 في المائة فقط سنة 2001، ويشكل النقل، حسب ذات الدراسة، عائقا أكبر للمغاربة، حيث وصلت نسبة العائلات التي تعاني منه إلى 10% سنة 2007 في الوقت الذي كانت فيه هذه الحاجة مستقرة في نسبة 6%. في سياق الحديث، حددت الدراسة المذكورة حاجة المغاربة من الماء الشروب كمادة أولية للعيش في سنة 2009 في نسبة 21.3 في المائة في المجال القروي، فيما حددت هذه الحاجة في نسبة 2.2 في المائة في المجال الحضري. بينما حددت حاجة المغاربة من الكهرباء في 1.1 في المائة في المجال الحضري، و1.9 في المائة في المجال القروي. أما فيما يخص مستوى التعلم وعدم التمدرس والأمية، فقد حددت الدراسة نسبة الأمية في 72.3 في المائة في المجال الحضري موزعة ما بين الذكور والإناث، حيث وصلت نسبة هذه الآفة الاجتماعية عند الذكور سنة 2007 إلى 82.7 في المائة و62.1 في المائة بالنسبة إلى الإناث. أما في المجال القروي فتصل فيه هذه النسبة إلى 43.9 في المائة، منها 28.2 في المائة بالنسبة إلى الإناث، و61.8 في المائة بالنسبة إلى الذكور، ليكون إجمالي نسبة الأمية في المغرب في حدود 2007 هو 59.9 في المائة، منها 46.9 في المائة بالنسبة إلى الإناث، و73.9 في المائة بالنسبة إلى الذكور. محمد عفري
