دافع رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو عن إصلاح نظام المعاشات والحاجة إلى رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما. وخلال مناقشة خطاب حالة الأمة في مجلس النواب، أكد ثاباتيرو أنها "ليست مشكلة اليوم، وذلك نظرا لأن نظام المعاشات حاليا لا يعاني من عجز، ولا يمثل أي مشكلة في الملاءة المالية". وأضاف ثاباتيرو أن الأزمة المالية ليست هي الدافع وراء هذه التغييرات، حيث أن "لا علاقة مباشرة تربطها بالوضع الاقتصادي، وإنما بالدائرة الديموغرافية". وأوضح : "لا يمكننا أن نغض الطرف، فيجب علينا أقلمة نظام المعاشات مع التغيرات الديموغرافية الجذرية التي نشهدها وسنشهدها خلال العقود المقبلة"، وتؤثر على غالبية الدول الأوروبية. وفي هذا الصدد، أشار ثاباتيرو إلى العديد من الدراسات والتقييمات التي قامت بها المنظمات الدولية، والتي تؤكد أن الدول المتقدمة "ستعاني من عملية شيخوخة غير مسبوقة في المستقبل". وأضاف ثاباتيرو أن الوضع في إسبانيا سيكون أقل حدة مقارنة بباقي الدول، حيث تبلغ نسبة السكان في سن العمل إلى من تتجاوز أعمارهم ال65 عاما بحلول 2050 1.7:1، مقابل 4:1 في الوقت الراهن. كما تطرق الخطاب إلى الوضع الاقتصادي والمشكلات التي تتعرض لها إسبانيا، مبرزا في الوقت نفسه أن كل المؤشرات أظهرت مؤخرا استئناف مسيرة النمو الاقتصادي مجددا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشددا على أن أولوياته في الفترة القادمة سوف تكون الالتزام المطلق بخطط الإصلاح من أجل تقليص العجز. ودافع ثاباتيرو مجددا عن خطط التقشف وما تتضمنه من استقطاعات في الأجور والمعاشات، معربا عن قناعته بتطبيق هذه الإجراءات على الجميع على قدم المساواة وبمنتهى العدالة، مشيرا إلى أن موازنة 2011 سوف تعكس هذا التوجه الذي تتبناه حكومته دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.(إفي)