كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في قضية اعتداء سبعة قياديين من العدل والإحسان بفاس على المحامي بن محمد الغازي، ويتعلق الأمر باستدراج المعني بالأمر من طرف المتهمين واختطافه على متن سيارة إلى إحدى الشقق في ملكية أحدهم، وأوهموه في البداية بمحاولة مناقشة طبيعة استقالته وخليفاتها، لكن ما أن وصلوا إلى الشقة المذكورة حتى انهالوا عليه بوابل من السب والشتائم والاتهامات قبل أن يشبعوه ضربا، ومارسوا عليه أنواعا من التعذيب أصيب على إثرها بجروح متفاوتة. وقد تم توقيف العناصر المذكورة بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تقدم الضحية بشكاية مباشرة تتضمن إلى جانب الضرب والجرح والتعذيب، التهديد بالقتل معززة بشهادة طبية. وقد تم وضع المتهمين تحت الحراسة النظرية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس. وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر العدل والإحسان المتهمين قاموا بتصوير فصول التعذيب عبر كاميرات رقمية قصد تقديمها لعبد السلام ياسين شيخ الجماعة. وحسب شكاية الضحية، فإن العناصر المذكورة خيرته بين التراجع عن الاستقالة أو التصفية الجسدية لأن الجماعة لا يستقيل منها أحد. ويذكر أن بن محمد الغازي، المحامي بهيئة فاس، قدم استقالته من رابطة المحامين التابعة لجماعة العدل والإحسان، حيث كان مسؤولا عن فرعها بمكناس وفاس والشرق. وقدم المحامي المذكور استقالته مكتوبة إلى كاتب فرع الدائرة السياسية بفاس وأعلن استقالته من جميع مسؤولياته، كما أعلن فك ارتباطه النهائي بجماعة العدل والإحسان. وعن أسباب استقالته، قال بن محمد الغازي إنها تتعلق بانحراف الجماعة عن أهدافها الدعوية. وأوضحت مصادر من داخل الجماعة أن أغلب الاستقالات تتعلق بالمسائل المالية داخل الجماعة، نظرا للغموض الذي يلف مصير الأموال التي يتم جمعها في مناسبات متعددة كعاشوراء وعيد الأضحى والتي لا يعرف أحد أين تمضي.
