قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, اليوم الجمعة, إرجاء النظر إلى غاية 12 ماي الجاري, في ملف خلية "بليرج" الذي يتابع فيه 35 متهما صدرت في حقهم, في يوليوز الماضي, أحكام تراوحت بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ. وجاء قرار إرجاء البت في هذا الملف استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة الرامي إلى منحه مهلة إضافية من أجل دراسة الملتمسات التي تقدم بها الدفاع خلال جلسة أول أمس الأربعاء, وذلك للتعقيب عليها. وكان الدفاع قد التمس, خلال جلسة أول أمس, إجراء بحث تكميلي حول المعطيات والوقائع التي سبق أن أدلى بها المتهمون أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة خلال جلسات سابقة, وذلك من خلال البحث, على الخصوص, في "العلاقة بين ملفين يتعلق الأول بالسطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بأحد الأسواق الممتازة بالدارالبيضاء, ويتعلق الثاني بواقعة أطلس أسني بمراكش المنسوب ارتكابهما لبعض المتهمين في ملف بليرج". كما يهم الملتمس إجراء بحث في "واقعة محاولة قتل مواطن يهودي بالدارالبيضاء المنسوبة أيضا لبعض المتهمين في هذا الملف, إضافة إلى إجراء بحث في مضمون ما سجل خلال البحث التمهيدي, بالحواسيب المستعملة لتحرير المحاضر من طرف الضابطة القضائية, والإطلاع على المحجوزات من أسلحة وكتب وأقراص مدمجة وتسجيلات". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 28 يوليوز الماضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج, المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية التي تم تفكيكها في 18 فبراير 2008, وذلك بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد". كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.يذكر أن تفكيك هذه الشبكة مكن مصالح الأمن من حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور.
