صعد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، من جديد لهجته في مواجهة منتقديه على خلفية مدونة السير التي ستدخل حيز التطبيق انطلاقا من أكتوبر المقبل معتبرا أن ما حصل للمواطنين،والسائقين هو الوقوع في فخ الإشاعات الخاطئة. وبدا غلاب واثقا من كلامه وهو يتحدث عن فعالية مدونة السير الجديدة في الحد من أخطار الطريق،وضمان حقوق المهنيين،موضحا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الإشاعات حيث أنه سيخرج للدفاع عن مدونة السير داخل كل الأقاليم والجهات من خلال لقاءات مع المهنيين،والمنتخبين والمسؤولين المحليين حيث سيتم شرح كافة البنود من جديد بالتزامن مع الأسبوع الوطني للسلامة الطرقية الذي سينطلق الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري وهي الحملة التي ستستمر إلى غاية أكتوبر من السنة الجارية. ونجح غلاب في انتزاع البسمة من وجوه الصحافيين الحاضرين بعدما اعتبر أن نظام سحب النقط الذي سيتم العمل به في المغرب لا وجود له في أي دولة أخرى حيث سيتيح هذا النظام إمكانية استرجاع النقط المفقودة؛ ذلك أن السائق سيسترجع 4 نقط في حالة ما إذا سار على سلوك حسن طيلة السنة دون ارتكاب مخالفة أخرى، وفي حالة ما إذا كان رصيد السائق ضعيفا جدا أي أقل من 8 نقط فإنها سترتفع إلى 12 بعد التزام بحسن السلوك على الطريق مدته سنتين. لم تكن هذه المعطيات وحدها هي التي أضحكت الحاضرين،ولكن لأن غلاب تحدث عما اسماه الخصوصية المغربية في قانون السير التي تم اعتمادها بعد حوار طويل مع المهنيين. وفيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية شدد غلاب على كون مدونة السير لم تأت بعقوبات جديدة؛بل إنها حافظت على ما هو موجود لكنها بالمقابل جاءت بضمانات من أجل تجاوز الأخطاء التي قد ينجم عنها عقاب في غير محله. ويتضمن القانون الجديد فصولا بإلزامية تجاوز مدة 21 يوما من العجز بدل 6 أيام المعمول بها حاليا مع إمكانية المطالبة بشهادة طبية مضادة من لدن السائق. وفي حالة ارتكاب جريمة قتل بواسطة عربة في الظروف التي يعاقب عليها القانون؛ أوضح غلاب بأن مسطرة المحاكمة لن تتحرك إلا بعد المرور من بعض الإجراءات القانونية القبلية حيث سيتم إجراء بحث إداري من قبل لجان مختصة سيتم اعتمادها خصيصا لهذا الغرض تعمل على صياغة محضر ملزم للقاضي بالإضافة إلى محضر الشرطة الذي يجري الاعتماد عليه وحده في الوقت الراهن. كما سيجري تفعيل مسطرة أخرى قبل المحاكمة؛وهي إجبارية تفعيل وكيل الملك لمسطرة البحث القضائي بشكل إلزامي. وفيما يتعلق بالغرامات فإن أحسن ما جاءت به المدونة؛هو اعتمادها لمبدأ التراتبية حيث سيتم الاعتماد على ثلاث درجات تنطلق ب 300 درهم،وتنتقل في حالة الزيادة في السرعة إلى 500 درهم وفي حالات السرعة الجنونية فإنها تصل إلى 700 درهم بدل 400 درهم المعمول بها بشكل إجمالي في القانون الحالي..غير أن زيادة 10 في المائة على السرعة القانونية لا تعني مخالفة. كما تتضمن المدونة إجبارا لأعوان المراقبة على حمل شارات صدرية توضح هويتهم مع منعهم من الاختباء وراء حواجز،والتربص بالسائقين فضلا عن منعهم من إيقاف أي سائق تجاوز السرعة القانونية على الطريق السيار،وإعطائه مهلة كافية إلى حين وقت مغادرة الطريق السريع. كما سيعرف شهر أكتوبر عودة المراقبة بالردارات للسرعة التي كانت قد أثارت ضجة كبيرة أنهاها المجلس الدستوري بالحكم بعدم قانونيتها بسبب عدم وجود قانون تستند علية حيث أوضح غلاب أن 50 ردارا جاهزة للعمل مع بداية أكتوبر المقبل ،وهي نفس الردارات التي كانت مثبتة سابقا. يذكر أن جولة غلاب في المدن والملتقيات المرتبطة بها ستعتمد على ملف ينقسم إلى 10 أبواب تتضمن شرحا لطريقة إحداث رخصة السياقة بالنقط،وإحداث مؤسسات للتربية على السلامة الطرقية،وملائمة العقوبات السالبة للحرية،والتقاسم العادل للمسؤوليات وفصلا خاصا بتأهيل المراقبة الطرقية ومفهوم السائق المهني. يذكر أن غلاب قد انطلق في شرح فصول المدونة بحديثه عن الحصيلة الثقيلة لحوادث السير من جرحى وقتلى ومعطوبين وهو مبرر المدونة،حسب منطق غلاب.
